قال الوزير الاتحادي للقانون والعدل السناتور في باكستان عزام نظير تارار يوم الخميس إن البرلمان وافق على مشروع القانون بالإشارة إلى إشعار المحكمة العليا بموجب المادة 184 (3) وطالب بإجراء الانتخابات في البلاد بأكملها في نفس الوقت.
وقال إن الدستور ينص على أن لجنة الانتخابات مثقلة بمسؤولية إجراء الانتخابات وأن آلية إجراء الانتخابات وفقًا للدستور موجودة ويعني ضمنًا أن أوامر المحكمة تتعارض معها.
كما أشار إلي أن الحالة الأمنية في بلاده تنذر بالخطر وأن قوات الأمن تشارك في عمليات ضد الإرهاب. وقال إن الأحزاب السياسية ومجالس المحامين طلبت من المحكمة تشكيل محكمة كاملة، وهو ما لم تتم الموافقة عليه.
وأضاف أنه إذا أجريت الانتخابات في البنجاب، فستتأثر انتخابات الجمعية الوطنية.
وقال السيناتور عزام تارار إن العديد من الأسئلة أثيرت بعد قرار المحكمة العليا. وفيما يتعلق بحل المجالس والانتخابات العامة، نص الدستور على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوما بعد الحل، ولكن هناك العديد من المخططات في الدستور والعديد من أحكام القانون الأخرى.
وقال إنه في عام 2010 ، تم إجراء تعديلات في المادتين 224 و 224 (أ) من الدستور بسبب العديد من تجارب الانتخابات.
كما قال إن المادة 217 تنص على أن الانتخابات في باكستان ستجرى في وقت واحد تحت إشراف لجنة الانتخابات الباكستانية بينما تنص المادة 218 (3) من الدستور على أن لجنة الانتخابات الباكستانية مسؤولة عن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في البلاد.
