قال وزير المالية إسحاق دار اليوم الجمعة، إن الصين قامت بتجديد قرض قيمته ملياري دولار يستحق الأسبوع الماضي، مما يوفر الإغاثة خلال أزمة ميزان المدفوعات الحادة.
كان تقييد التمويل أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لباكستان، حيث انخفضت الاحتياطيات إلى ما قيمته أربعة أسابيع فقط من الواردات، ووصلت المحادثات حول شريحة الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي البالغة 1.1 مليار دولار إلى طريق مسدود.
وقال دار للبرلمان: “يسعدني أن أؤكد أن ذلك قد تم تأجيله في 23 مارس/آذار”، في إشارة إلى تاريخ الاستحقاق. وقال إن جميع الوثائق المعنية قد اكتملت.
لم تستجب الحكومة في بكين ولا البنك المركزي الصيني لطلبات التعليق على التمديد.
وكانت تصريحات دار أول إعلان رسمي عن التمديد بعد استحقاق القرض. لم يذكر دار تاريخ الاستحقاق الجديد أو شروط أخرى للترتيب.
قال مسؤول كبير بوزارة المالية لرويترز يوم الأربعاء إن تأكيدًا رسميًا بإعادة التمويل سيصدر بعد اكتمال العملية.
أحد شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة التالية هو ضمان التمويل الخارجي لتمويل ميزان مدفوعات باكستان.
قدمت بكين، الحليف القديم، المساعدة الوحيدة التي حصلت عليها إسلام أباد حتى الآن، مع إعادة تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار الشهر الماضي إلى البنك المركزي الباكستاني.
أشار قسم الشؤون المالية في الحكومة، في تقريره الشهري حول “التحديث الاقتصادي والتوقعات”، إلى أن باكستان تواجه حاليًا نقصًا في السيولة الخارجية.
تتفاوض إسلام أباد مع صندوق النقد الدولي منذ أوائل فبراير/شباط للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في عام 2019. لفتح التمويل، خفضت الحكومة الدعم، وألغت سقفًا مصطنعًا لسعر الصرف، وأضافت الضرائب، ورفعت أسعار الوقود.
