بعد أن أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان إثر توجهه يوم السبت إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، اتهمت الشرطة في العاصمة إسلام آباد، يوم الأحد، خان و17 من مساعديه وعشرات من أنصاره بـ”الإرهاب” وعدة جرائم أخرى.
ووجهت في القضية المرفوعة يوم الأحد اتهامات لخان ومساعديه وأنصاره بالإرهاب، وعرقلة رجال الشرطة في أداء مهامهم، والاعتداء على الشرطة، وإصابة الضباط، وتهديد حياتهم، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
ودارت اشتباكات بين أنصار خان والشرطة على مدار ساعات خارج محكمة كان من المقرر أن يمثل أمامها رئيس الوزراء السابق في قضية فساد.
واستعملت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والغاز المسيل للدموع بينما رشق أنصار خان قوات الشرطة بالحجارة.
هذا في حين أصيب أكثر من 50 ضابطًا وأضرمت النيران في حاجز للشرطة وعدة سيارات ودراجات نارية. وأكدت الشرطة أن “59 من أنصار خان اعتقلوا خلال أعمال العنف”.
ولم يظهر خان فعليًا داخل المحكمة لمواجهة اتهامات ببيع هدايا حكومية تلقاها أثناء وجوده في منصبه.
وفي رسالة مصورة أذيعت يوم الأحد، أنحى خان باللائمة على الشرطة في عدم مثوله أمام المحكمة السبت، قائلًا إنه لم يغادر سيارته أبدًا بينما كانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على قافلته وأنصاره.
وقال رئيس الوزراء السابق إن “خصومه عازمون إما على وضعه في السجن وإما على قتله”، وندد بمداهمة منزله في لاهور أمس، ووصفها بأنها “تكتيكات ومؤامرات وخطط مخزية”.
وعُقدت جلستا استماع في محكمة بإسلام آباد، الإثنين الماضي، في إطار قضيتين يحاكم فيهما خان بتهمة بيع هدايا تلقاها من رجال دولة أجانب خلال فترة رئاسته للوزراء وتهديد قاضية في أغسطس/ آب 2022.
وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام آباد يوم 11 مارس/ آذار للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
