الحكومة الباكستانية: تأخر التمويل من الدول الصديقة يعيق الاتفاق مع “صندوق النقد”

قالت حكومة باكستان، إن صندوق النقد الدولي، يريد من الدول “الصديقة” أن تفي بالتزاماتها بتقديم دعم مالي إلى إسلام أباد التي تعاني من ضائقة مالية، قبل أن يوقّع المقرض متعدد الأطراف معها، حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار.

أبلغ وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الشيوخ)، بأن ذلك أدى إلى تأخير التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال إن حكومات بعض الدول تعهدت بدعم باكستان خلال مراجعة صندوق النقد الدولي، وهو “يطلب منها تنفيذ تلك الالتزامات والوفاء بها”.

كان المسؤولون في باكستان يسعون إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام قليلة، وكانوا يخططون لإكمال البرنامج بحلول شهر يونيو/تموز. لكن هذا التأخير ليس جديداً، إذ أخفقت الدولة في الالتزام بالعديد من المواعيد النهائية في السابق.

انتعاش اقتصاد باكستان

تشكل أموال الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، شريان حياة اقتصادياً لباكستان التي تُسابق الزمن لتجنب التخلف عن سداد ديونها. فالبلاد تحتاج إلى سداد نحو 3 مليارات دولار من الديون بحلول يونيو، بينما يُتوقع تأجيل سداد 4 مليارات دولار. ارتفعت سندات باكستان المقومة بالدولار، المستحقة لعام 2031، بمقدار 0.2 سنت مقابل الدولار يوم الجمعة، وذلك بعد سبعة أيام من الخسائر.

يُتيح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سبل تمويل أخرى لباكستان التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في احتياطيات النقد الأجنبي إذ تغطي أقل من شهر من الواردات، كما تُعتبر عملتها المحلية واحدة من أضعف العملات أداء في آسيا.

في هذا الإطار، لم يذكر الوزير دار، أسماء الدول التي تعهدت بالتزامات لدعم باكستان، لكن كلاً من السعودية والإمارات وقطر والصين، ساعدت باكستان في الأشهر والأسابيع الأخيرة، من خلال تأجيل سداد الديون، ومنحها ودائع بالدولار، وتقديم إمدادات النفط بالدين. في أوائل مارس، منح البنك الصناعي والتجاري الصيني 500 مليون دولار لباكستان، كدفعة أولى من قرض جديد تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.