اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان قائد الجيش بالتآمر مع الحكومة لوضعه بالسجن ومنع مشاركته في الانتخابات، وكشف أنه سيمثل أمام القضاء يوم السبت المقبل للنظر في قضية “توشاخانا” (صندوق الهدايا).
وقال خان: “الحكومة الحالية والمؤسسة الأمنية والعسكرية يخشون عودتي للسلطة، لذا تجدهم يفعلون كل شيء لإبقائي خارجها. لم يحدث في باكستان أن آلافًا من رجال الشرطة وجنود الدرك يحاولون اعتقال رئيس حكومة سابق، والسبب وراء ذلك أنهم يريدون وضعي في السجن لأنهم خائفون من مشاركتي في الانتخابات”.
يأتي هذا بينما أوقفت محكمة باكستانية أمر اعتقال خان (70 عاما) الذي يشغل حاليًا منصب رئيس حزب “إنصاف” الباكستاني، حتى اليوم الجمعة، لنزع فتيل أعمال عنف اشتبك خلالها أنصاره مع قوات الأمن.
وقال فؤاد تشودري مساعد خان إن المحكمة العليا في لاهور مددت أمرًا بتأجيل القبض على خان حتى اليوم الجمعة، وأكد أمير مير وزير الإعلام قرار المحكمة.
وفي تطور جديد، رفضت محكمة محلية في إسلام آباد يوم الخميس التماس خان لتعليق أوامر التوقيف غير القابلة للإفراج بالكفالة التي أصدرتها المحكمة نفسها بحقه في قضية “توشاخانا”.
وقال القاضي المختص إن أوامر القبض لا يمكن تعليقها على أساس التعهدات، وذلك بعد الاستماع إلى إشارة لجنة الانتخابات الباكستانية التي تسعى إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد عمران خان بشأن قضية الهدايا.
وجاء أمر التوقيف في هذه القضية ضد عمران خان بسبب تخلفه عن حضور جلسات المحكمة في القضية ذاتها التي يقول خان إنها قضية مبنية على خلافات سياسية والهدف منها تشويه سمعته.
وحسب وسائل إعلام باكستانية، قال القاضي خلال الجلسة إنه سيوقف محاولات شرطة إسلام آباد للقبض على عمران إذا استسلم أمام المحكمة.
وبناء على هذا الحكم، أصبح عمران خان معرضا مرة أخرى للاعتقال، أو الحضور أمام المحكمة، وذلك يجعل من المتوقع أن تتجدد التوترات في محيط منزله بين القوات الأمنية وأنصاره الذين أوقفوا عملية الاعتقال مرتين خلال الأسبوع الجاري.
