رفضت محكمة باكستانية يوم الخميس التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان تعليق قرار بالقبض عليه مما أثار مخاوف من تجدد المواجهة بين أنصاره وقوات الأمن.
وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أحاط المئات من أنصار خان، مسلحين بالهراوات والقضبان الحديدية والمقاليع، بمنزله في لاهور وخاضوا معارك ضارية مع قوات الأمن التي حاولت إلقاء القبض عليه.
وجاء رفض طلب خان يوم الخميس بعد ساعات من أمر محكمة أعلى درجة للشرطة بتأجيل عملية القبض على نجم الكريكيت السابق حتى يوم الجمعة مما أدي إلى هدوء مؤقت في المواجهة.
وأصدرت محكمة في إسلام اباد قرار إلقاء القبض على خان إثر عدم مثوله أمامها بسبب اتهامات بأنه باع بالمخالفة للقانون هدايا حكومية قدمتها له شخصيات أجنبية حينما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2018 و2022. وينفي خان الاتهامات.
وأدانته لجنة الانتخابات الباكستانية ومنعته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية واحدة.
وكان خان (70 عاما) قدم استئنافا للمحكمة في إسلام اباد لتعليق القرار متعهدا بأن يمثل أمامها طواعية يوم السبت.
لكن المحكمة قالت إن مثل هذا التعهد ليس كافيًا بالنظر إلى سلوك خان السابق.
