تتجه باكستان إلى دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، التي وعدت بسد فجوة التمويل.
إن الشرط الذي فرضه صندوق النقد الدولي على باكستان لتعويض النقص البالغ 6 مليارات دولار هو مجرد محاولة لضمان مصداقيتها. خلاف ذلك، سوف تسقط باكستان في التخلف عن السداد.
واضطر المقرض العالمي إلى وضع هذا الشرط على طاولة المفاوضات لأن ممثلي هذه الدول في مجلس الإدارة التزموا قبل الموافقة على المراجعتين السابع والثامن بتقديم المساعدة المالية لإسلام أباد بأشكال مختلفة. ومع ذلك، فقد فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم على الرغم من مرور عدة أشهر خلال السنة المالية الحالية.
أبلغ صندوق النقد الدولي باكستان أن مصداقيتها ستكون أيضًا على المحك إذا تم الانتهاء من اتفاقية مستوى الخدمات وفشلت باكستان في تحقيق التزامها من الشركاء الثنائيين.
في هذا السيناريو، فإن تأييد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر يمكن أن يساعد باكستان فقط في التوصل إلى صفقة أفراد.
الصين فقط هي التي تقدمت لإنقاذ إسلام أباد من خلال احترام التزاماتها بإعادة تمويل قروضها التجارية
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية إسحاق دار، يوم الخميس، عن استكمال وثائق صرف قرض تجاري من الصين بقيمة 500 مليون دولار.
على تويتر، قال إسحاق دار: “فيما يتعلق بتسهيلات التجديد التي وافقت عليها الصين من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة 1.3 مليار دولار (والتي سددتها باكستان سابقًا في الأشهر الأخيرة)، أكملت وزارة المالية وثائق الصرف الثاني بقيمة 500 مليون دولار للإفراج عن الأموال لبنك الدولة الباكستاني”.
