أوضح استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” إلى أن اقتصاد باكستان مرشح للدخول في الركود نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة، والتي تتزامن مع التأخر المتكرر في تنفيذ شروط برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط توقعات 27 خبيرًا اقتصاديًا شملهم استطلاع “بلومبرج”، إلى أن احتمالات دخول اقتصاد باكستان في ركود وصلت إلى 70% وباكستان التي تواجه أزمة، أخفقت مرات عدة في الالتزام بمواعيد نهائية للحصول على أموال تجنّبها التخلف عن السداد، ما يثير مخاوف من أنها قد تضطر إلى وقف سداد الديون مؤقتًا.
بغية تأمين حزمة الإنقاذ المالي، رفعت السلطات الباكستانية الضرائب، وخفّضت دعم الطاقة، كما زادت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 25 عامًا لخفض معدل التضخم. لكن بعض المشكلات التي تواجهها، تظل قائمة دون حل.
قال لقمان نديم، الشريك العام لدى “فلات روك أسوشيتس”، إن عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تلبية شروط صندوق النقد الدولي، يؤدي إلى تأخر صرف شرائح حزم الإنقاذ المالي.
أضاف نديم أن الأزمة السياسية الحالية في البلاد قد تجعل “صندوق النقد الدولي أكثر ترددًا في صرف أي دفعات مالية.. لا توجد استمرارية للسياسات بغض النظر عن الأشخاص الذين يديرون دفة البلاد، وهو مؤشر خطر كبير بالنسبة إلى الصندوق، وكذلك بالنسبة إلى أي دولة صديقة”.
تفاقمت الأزمة السياسية في البلاد خلال الأسبوع الجاري، بعد اندلاع اشتباكات عندما حاولت الشرطة اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يطالب بإجراء انتخابات مبكرة. تحتاج باكستان إلى الأموال لإنعاش اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار، ولتخفيف نقص الدولار، وإعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية.
انخفض احتياطي باكستان من الدولارات ليغطي أقل من شهر من الواردات، ما حدّ بالتالي من قدرتها على تمويل المشتريات من الخارج، وتسبب في تكدس آلاف حاويات الإمدادات في الموانئ، وفي إغلاق المصانع، وتعريض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.
أكد سليمان رفيق مانيا، رئيس قسم الاستشارات لدى شركة “فيكتور سيكيوريتيز”: “تترسخ عوامل عديدة مدمرة للطلب”، موضحًا أن الشركات تعمل بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية وسط أزمة الدولار، كما يقلل التضخم المرتفع الدخل المتاح للإنفاق، ما يزيد من ضعف الطلب.
يُنتظر أن تصدر باكستان تقريرها بشأن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مايو. تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” انكماش الاقتصاد بمعدل 2.2% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مقابل تحقيق معدل نمو 6% في العام السابق.
قال احتشام خان، الرئيس التنفيذي لشركة “إي كيه غلوبال كابيتال”: “أصبحت السياسات الحكومية لمواجهة هذه التحديات محدودة في فعاليتها”.
وأضاف: “تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتقلص استثمارات الشركات”، كلها عوامل تشير إلى ركود اقتصادي.
