اعتقلت السلطات الباكستانية عصابة متورطة في عمليات زرع كلى بصورة غير قانونية لأثرياء أجانب، وهي ممارسة تنتشر في تلك الدولة الفقيرة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
وتم اعتقال 10 أشخاص، على الأقل، من بينهم أطباء وممرضات، خلال مداهمة فريق من وزارة الصحة والشرطة عيادة سرية في مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد مساء أمس الإثنين.
وقال حسن أختار، رئيس فريق من هيئة زراعة الأعضاء البشرية بإقليم البنجاب، إنه تم أيضا اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة متبرعين مشتبه بهم واثنين من المرضى المستفيدين، من السعودية و أفغانستان.
وقال أختار، الذي قاد الفريق، إن عمليات مداهمة إضافية جرت اليوم الثلاثاء لاعتقال باقي أعضاء الشبكة .
وتضم الشبكة العديد من الأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى القرى والبلدات الصغيرة في إقليم البنجاب، وسط باكستان، لإقناع الأشخاص ببيع الكلى للأثرياء الأجانب، ومعظمهم من الدول العربية، وبعضهم من أوروبا.
ويدفع المشترون الأجانب الأثرياء ما يصل إلى 50 ألف دولار مقابل عملية زرع الكلى، ولكن الجزء الأكبر من الأموال يذهب إلى الوسطاء ولا يكاد المتبرع يحصل على أكثر من 3000 دولار، بحسب أحد أطباء الكلى في إسلام أباد.
وأصدرت باكستان قانونًا لمكافحة بيع أعضاء الجسم بشكل غير قانوني في عام 2010 ،وهو ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مقابل إجراء عمليات زرع الأعضاء بخلاف المستشفيات المعمول بها.
لكن خبراء قالوا إن القانون لم يتمكن من الحد من هذه الممارسة بسبب الفساد وتزايد معدلات الفقر والعصابات الإجرامية القائمة التي تعمل خارج حدود البلاد.
