أفاد بنك الدولة الباكستاني (SBP)، يوم الاثنين، أن الودائع المصرفية نمت بنسبة 15 ٪ في عام واحد إلى 22.92 تريليون روبية في فبراير/شباط، مقارنة بـ19.91 تريليون روبية في نفس الشهر من العام الماضي.
استخدمت المؤسسات المالية جزءًا كبيرًا من الودائع في إقراض الحكومة، مما تسبب في تباطؤ النمو في الائتمان للقطاع الخاص وسط تباطؤ اقتصادي.
ونقلت صحيفة باكستانية عن سناء توفيق، الخبيرة الاقتصادية في شركة عارف حبيب المحدودة، قولها: “قال خبراء ماليون إن النمو في الودائع قد تم تسجيله بشكل رئيسي بسبب التدفقات الملحوظة في تحويلات العاملين، وزيادة الاقتراض الحكومي، فضلاً عن التباطؤ الكبير في الأنشطة الاقتصادية. كل من هذه العوامل أدت إلى قيام قطاع الشركات بإيداع أمواله بدلاً من استثمارها في المشاريع انتظارًا للعودة إلى الحياة الطبيعية”.
تلقت باكستان 18 مليار دولار (أكثر من 5 تريليون روبية بسعر صرف 280 روبية / دولار) في تحويلات العاملين في الأشهر الثمانية الأولى (يوليو/تموز-فبراير/شباط) من السنة المالية الحالية 2023.
عادةً ما يتم تلقي التدفقات الأجنبية الوافدة بالروبية الباكستانية من قبل أفراد الأسرة المغتربين، الذين يستخدمون الأموال لتغطية النفقات اليومية في الغالب، أو الاستثمار في أصول مختلفة ؛ في الغالب من العقارات.
قال الخبير الاقتصادي شهيد حسن صديقي إن الحكومة واصلت الاقتراض بكثافة من البنوك التجارية.
أجبر التباطؤ الاقتصادي قطاع الشركات على تعليق مشاريع استثمارية جديدة انتظارًا لعودة الاستقرار في الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، فقد استخدمت البنوك في الغالب الودائع في الإقراض الآمن للحكومة، بدلاً من تمديد الودائع إلى القطاع الخاص لدعم الأنشطة التجارية في البلاد.
