أصدرت محكمة جزئية في إسلام آباد مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب حركة العدالة المعارض عمران خان بتهمة التهديد واستخدام “ألفاظ بذيئة” ضد قاضية وضباط شرطة.
وأفادت صحيفة باكستانية بأنه وفقًا لقرار المحكمة يجب احتجاز عمران خان دون الحق في الإفراج عنه بكفالة ومثوله أمام المحكمة حتى 29 مارس/آذار الجاري.
ولم يحضر خان إلى المحكمة الجزئية في إسلام آباد الأسبوع الماضي في قضية بيعه للهدايا الأجنبية. وأشار محاموه إلى أن خان “امتنع عن المثول أمام المحكمة” بسبب حالته الصحية السيئة و”إعاقته” التي أصيب بها جراء محاولة اغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه قد تم حتى الآن فتح 37 قضية جنائية على الأقل بحق عمران خان يواجه في إطارها اتهامات في حوالي جميع المواد الجنائية ابتداء من “الخيانة” إلى “الإرهاب” و”الكفر”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 منعت لجنة الاقتراع الباكستانية عمران خان من المشاركة في الانتخابات والحق في تولي مناصب حكومية لمدة 5 سنوات بسبب استكمال “غير صحيح” للبيانات المالية الخاصة بدخله أثناء فترة كونه رئيسا للوزراء. وتم اتخاذ هذا القرار في ضوء الشبهات باختلاسه لـ 36 مليون روبيه باكستانية (137,7 ألف دولار) من بيع الهدايا الأجنبية وبسبب التحقيق الجاري بحقه.
وتمت إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه في 10 أبريل/نيسان عام 2022 بعد حجب الثقة عنه. وقبل ذلك قال خان إنه كان يواجه تهديدات من جانب الولايات المتحدة والمعارضة المحلية. كما أكد أكثر من مرة أن القضايا الجنائية بحقه يتم تمويلها من الخارج.
