توجه مسؤولون من شرطة إسلام أباد إلى ولاية لاهور مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في محاولة لاعتقاله في قضايا تتعلق بقبوله هدايا غير مشروعة قُدمت له من قبل شخصيات أجنبية عندما كان رئيسًا للوزراء والتربح من بيعها.
وعبر سلسلة تغريدات، قالت الشرطة الباكستانية إن خان كان “يتجنب” الاعتقال بعد وصول الضباط إلى منزله في لاهور، مضيفةً أن مدير الشرطة “ذهب إلى غرفة خان” لكن الأخير لم يكن هناك.
ويأتي تحرك الشرطة بعد إصدار محكمة في إسلام أباد، في 28 من فبراير/شباط الماضي، مذكرة توقيف بحق خان، غير قابلة للإفراج بكفالة؛ بسبب تخلفه عن حضور جلسات الاستماع فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه.
عمران خان الذي نفى أي علاقة له بهذه القضايا كان قد أطيح به من السلطة، في أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد أن خسر تصويتًا برلمانيًا على منحه الثقة، ومن حينها يواجه خان عشرات القضايا ضده تتراوح بين الإرهاب والفساد.
رد الفعل على محاولة اعتقال عمران خان
تجمع أنصار عمران خان وأعضاء حزب “حركة الإنصاف الباكستانية” بالمئات للاحتجاج على محاولة اعتقال رئيس حزبهم. وقال نائب رئيس الحزب، شاه محمود قريشي للصحافة المحلية الباكستانية: ” إن المناقشات مع الفريق القانوني للحزب ستجرى قبل اتخاذ قرار بشأن أي مسارٍ مستقبلي في وقتٍ لاحق”. وأضاف أن الحزب سيقوم بالرد على ما حدث سياسيًا.
أكد وزير الداخلية الباكستانية، رنا ثناء الله، أن الشرطة قامت بعملها لتنفيذ أمر التوقيف بحق خان، وستقوم لاحقًا بإخطار المحكمة بما حدث.
وبدوره قال المفتش العام لشرطة إسلام أباد، أكبر ناصر خان، لقناة إخبارية محلية: “إن عناصر الشرطة ذهبوا إلى لاهور للقبض على خان وليس لتنفيذ أمر مذكرة الإعتقال فقط”. وأضاف ناصر أنه وفقًا للقانون، فإن الخطوة الأولى في مذكرة التوقيف غير القابلة للإفراج بكفالة هي إرسال إشعار للمتهم ومن ثم القيام بالقبض عليه فوراً.
وفي حديث إلى الصحفيين خارج منزل خان، قال وزير الإعلام السابق، فؤاد تشودري، المنتمي لحزب “حركة الإنصاف الباكستانية”: “إن الشرطة جاءت لتنفيذ المذكرة، ولكن إصرار الشرطة على اعتقال خان أمرٌ غير قانوني، لأنهم يريدون أن يذهب عمران خان إلى المحكمة في ظل إجراءاتٍ أمنيةٍ ضعيفةٍ ما يشكل خطراً على حياته “.
