قال وزير القانون الباكستاني، أعظم نذير تارار، في بيان يوم الأربعاء، إن قرار المحكمة العليا الباكستانية، بإجراء الانتخابات في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، “غير صائب وليس موافقاً للدستور”، لافتاً إلى أن الحكومة ستدرس قرار المحكمة.
وأمرت اللجنة القضائية الخاصة، التي ترأسها رئيس المحكمة العليا الباكستانية القاضي عطا عمر بنديال، يوم الأربعاء، الحكومة الباكستانية ولجنة الانتخابات الوطنية بإجراء الانتخابات قبل أن يكتمل 90 يوماً من حل البرلمانيين إقليم البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
وجاء في قرار المحكمة أن على الحكومة ولجنة الانتخابات الوطنية أن ترتب الأمور، وأن تستعد لإجراء الانتخابات المحلية في الإقليمين، وأن تحدد الموعد بالتشاور مع الرئيس الباكستاني عارف علوي وحكام الأقاليم.
وذكر القرار أن ثلاثة من القضاة، من أصل خمسة أدلوا بآرائهم في حق القرار، بينما أكد اثنان آخران أن محكمتي البنجاب وخيبر بختونخوا تنظران في القضية، ولا يحق للمحكمة العليا أن تنظر فيها، وبالتالي جاء القرار من قبل ثلاثة قضاة مقابل امتناع اثنين.
وأوضح وزير القانون الباكستاني، أعظم نذير تارار، أن “القرار غير صائب وليس موافقاً للدستور لأن اللجنة المخولة كانت مكونة أصلاً من تسعة قضاة، وقد رفض اثنان المشاركة، ثم أُخرج اثنان آخران، وبقي خمسة فقط، ومن بين هؤلاء عارض اثنان القرار الصادر، وبالتالي قرر ثلاثة قضاة فقط أن تجري الانتخابات خلال 90 يوماً، من هنا أقول إن محكمتي خيبر بختونخوا والبنجاب تنظران في القضية وقرارهما سيكون المعتمد”.
من جهته، رحب حزب رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بقرار المحكمة العليا، حيث قال مسؤول في حركة الإنصاف، في حديث له مع وسائل الإعلام أمام المحكمة العليا اليوم، إن “المحكمة العليا أثبتت أنها حرة في قراراتها وأن تطبيق القانون لا بد منه، من هنا نشيد بدور المحكمة العليا والمحاكم الباكستانية”.
وفيما قال وزير الداخلية السابق شيخ رشيد، في تصريح أمام المحكمة العليا، إن “اليوم يوم الفتح، لقد أخذ القانون طريقه، وعلى الشعب الباكستاني أن يستعد لإجراء الانتخابات المحلية في الإقليمين، ولا مانع ولا ذريعة لدى الحكومة أن تؤخر أو تؤجل القضية، لأنه سيكون بمثابة ازدراء بقرار المحكمة العليا”.
وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي قد حدد، في الـ21 من الشهر الجاري، موعد التاسع من إبريل/نيسان القادم لإجراء الانتخابات المحلية في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا.
وذكر مكتب الرئيس الباكستاني حينها، وهو ينتمي لحزب خان المعارض لحكومة شريف، في بيان، أنه حدد موعد إجراء الانتخابات الفرعية في الإقليمين وفقاً للمادة رقم 57/1 من قانون الانتخابات، وأنه وجه رسالة إلى لجنة الانتخابات لتنظيم الاقتراع.
وجاء في رسالة علوي أنه وفقاً للقانون الباكستاني، يتعين إجراء انتخابات خلال 90 يوماً بعد حل البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية، كما جاء في جزء من الرسالة أن الرئاسة الباكستانية حاولت إجراء مشاورات وعقد اجتماعات مع لجنة الانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة من أجل إجراء الانتخابات، غير أن اللجنة لم تحضر لإجراء المشاورات ولا للمشاركة في الاجتماعات.
وأوضحت الرسالة أن الرئاسة رأت أنه أصبح لزاماً عليها أن تطبق القانون وأن تعلن موعد الانتخابات الفرعية في الإقليمين.
وكانت حكومة شهباز شريف قد رفضت ما فعله الرئيس الباكستاني، واتهم أكثر من مسؤول فيها، رئيس الوزراء السابق عمران خان بأنه يستخدم الرئيس الباكستاني من أجل فرض سياساته.
