ارتفع معدل التضخم في باكستان إلى أعلى مستوى في نصف قرن بلغ 31.5٪ – ليصبح البلد السابع عشر من حيث التكلفة في العالم – بعد أن رفعت الحكومة أسعار الطاقة والوقود بشكل كبير إلى جانب الآثار السلبية لانخفاض قيمة العملة وتوقف الواردات.
أشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني (PBS) يوم الأربعاء إلى أن البلاد تتجه بسرعة نحو التضخم المفرط، مع وجود أربع مجموعات للسلع الاستهلاكية على الأقل في المنطقة التي تشهد ارتفاعًا بنسبة 50٪ في الأسعار على أساس سنوي.
أكدت القراءة الواضحة لنشرة التضخم أن حياة الباكستاني العادي أصبحت بائسة، حيث لم يكن هناك أي سلعة استهلاكية لم يرتفع سعرها في الأشهر الأخيرة.
أعلن مكتب الإحصاء الباكستاني عن قراءاته قبل يوم من اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية.
وعقدت التجمعات بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة.
تعد زيادة أسعار الفائدة إحدى القضايا الأربع المعلقة التي تعرقل اتفاق مستوى الموظفين بين باكستان وصندوق النقد الدولي.
أفاد مكتب الإحصاء الباكستاني أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مراقب التضخم، ارتفع إلى 31.5٪ في فبراير/شباط مقابل نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزًا توقعات وزارة المالية التي كانت تتوقعها عند 30٪.
كانت أعلى قراءة منذ 1973-1974 عندما تم الإبلاغ عن المؤشر عند 32.8 ٪.
كان معدل التضخم في باكستان في المرتبة 17 من بين أعلى المعدلات في العالم ومن المرجح أن يظل مرتفعًا بسبب انخفاض قيمة العملة ؛ رفع أسعار الكهرباء والغاز ؛ وفرض مزيد من الضرائب للوفاء بالشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
