باكستان تعاني من أزمة اقتصادية خانقة مع انخفاض عملتها المحلية مقابل الدولار

تعاني باكستان من أزمة اقتصادية خانقة مع انخفاض عملتها المحلية مقابل الدولار، وفرض المزيد من الضرائب وزيادة معدلات التضخم والنقص في المواد الخام اللازمة للصناعة، ناهيك عن أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن حل لسداد ديونها الخارجية.

وتكافح باكستان للحصول على حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، كانت قد توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب عدم تلبية الشروط، وهي من ضمن اتفاق تم إبرامه عام 2019 للحصول على قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار.

مشاكل متعددة

وكان مخزون النقد الأجنبي لدى باكستان وصل 2.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات الخارجية لمدة لا تتجاوز 20 يومًا وفقا لخبراء اقتصاديين.

وفي هذا السياق يقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي شهباز رانا، إنه لأول مرة في تاريخها، تواجه إسلام آباد خطرًا حقيقيا من التخلف عن السداد.

مصانع كبرى تغلق أبوابها

في ظل هذه الأزمة الخانقة، تأثر عدد من المصانع في باكستان، ما دفع بعضها لإيقاف عملياته أو الإغلاق إلى أجل غير مسمى، وفقا لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) الأميركية.

وقد أغلقت الوحدات المحلية لكل من شركة “سوزوكي” (Suzuki) و”هوندا” (Honda) و”تويوتا” (Toyota) اليابانية لعدة أسابيع، بسبب استمرار نقص قطع الغيار، وهو ما أثر على مبيعات السيارات التي انخفضت بنسبة 65% إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 3 سنوات.

كما أغلقت شركة “غاندارا” (Ghandhara Tire & Rubber)، التي تصنع إطارات السيارات، مصنعها اعتبارا من 13 فبراير/شباط، قائلة إنها تواجه “عقبات هائلة أمام استيراد المواد الخام والحصول على تخليص الشحنات من البنوك التجارية”.

اللجوء إلى الفحم الطبيعي

نتيجة لأزمة النقد الأجنبي، تتجه باكستان لتوليد الطاقة بالفحم، حيث قال وزير الطاقة الباكستاني خورام داستغير خان في وقت سابق إن بلاده تعتزم مضاعفة طاقتها المحلية 4 مرات باستخدام الفحم، لخفض تكاليف توليد الطاقة ولن تبني محطات جديدة تعمل بالغاز في السنوات المقبلة.