دفعت الخلافات بين مصلحة الضرائب والخطوط الجوية الباكستانية بعدد من المسافرين المعتادين على هذه الخطوط الوطنية للإسراع في حجز تذاكر السفر قبل فوات الأوان.
وتعد الخطوط الجوية في باكستان الأقل تكلفة محليًا، لكن الأمر قد يتغيّر بعد قرار مصلحة الضرائب تجميد الحسابات المصرفية للشركة، لإلزامها بدفع الضرائب المتراكمة.
في هذا السياق، صرّح المسافر محمد أنجوم : “سمعت أنه قد يجري تعليق رحلات الخطوط الباكستانية، فجئت مسرعًا لحجز تذكرتي والسفر قبل أن يتم التعليق، لأن رحلاتها هي مباشرة والأرخص بالنسبة إلينا”.
ضرائب متراكمة
وجمّدت مصلحة الضرائب الباكستانية 53 حسابًا مصرفيًا للخطوط الجوية الوطنية، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال عام واحد، نتيجة عدم وفاء الشركة بوعدها بتسديد الضرائب المترتبة عليها والتي تقدّر قيمتها بقرابة 11 مليون دولار أميركي.
إضافة إلى ذلك، تبحث مصلحة الضرائب إمكانية إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ مدير شركة الخطوط الجوية الباكستانية التابعة للحكومة، فيما يبحث مجلس الوزراء فكرة خصخصة الشركة بعدما تجاوزت خسائرها 50 مليار روبية، أو ما يعادل ربع مليار دولار.
ويرى المحلل الاقتصادي أنور عباس أنه على الحكومة الباكستانية تسريح العمالة الزائدة، وطرد الشهادات المزوّرة، واتخاذ معايير صارمة، أو تأجير الخطوط لمشغًل دولي موثوق به حتى تتفادى الخسائر الفادحة الناجمة عن هذا القطاع.
فلا تزال الخطوط الجوية تسبب أكبر الخسائر المالية للقطاع الحكومي، ويتعرّض أسطولها بصورة دورية لحوادث جوية مميتة.
تداعيات الصراع
لكن هذا التجميد المصرفي، سيؤدي في حال دخوله حيّز التنفيذ إلى تعليق عدد كبير من الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، ويؤثّر على حركة التجارة، خصوصًا في الأرياف الكبيرة التي تقطّعت السبل إليها بعد الفيضانات.
وتتعالى الأصوات داخل البلاد، مناشدة الحكومة لتتحمل مسؤولياتها حتى لا يؤدي الصراع بين مصلحة الضرائب والخطوط الجوية التابعتين للحكومة نفسها إلى الإضرار بخدمات الطيران الرخيص، ويكون فيه المواطن هو الخاسر الوحيد.
