تقترب باكستان من الإفلاس المالي، هي الدولة النووية التي يقطنها ما يناهز ربع مليار نسمة، ما يجعل انهيارها أزمة عالمية، لا محلية ولا إقليمية فحسب.
وقد تضعف الأزمة المالية الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ليس على صعيد المستويات الاقتصادية والمعيشية فحسب، وإنما أيضًا على صعيد ملفات سياسية وأمنية بالغة الأهمية، بعد أن أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الأزمة طاولت مخصصات إقليم آزاد جامو كشمير الخاضع لسلطة باكستان، والذي يعد بؤرة للصراع مع الهند منذ سنوات طويلة.
وتسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي مجدداً، وهو ما فعلته أكثر من 20 مرة، لكن مأزقها أخطر بكثير هذه المرة، بعد أن أثرت الفيضانات، على ملايين الأفراد العام الماضي، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتراكمت السحب القاتمة على الاقتصاد العالمي.
كما قد تكون باكستان أيضاً نذيراً لحدوث انهيار اقتصادي مماثل في بلدان أخرى مثقلة بالديون، فمشاكلها تعيد إشعال نقاش متوتر باستمرار حول كيفية هيكلة ديون الدول المتعثرة، ومن يجب أن يتحمل التكلفة.
وتشهد الدولة تطورات مقلقة حيث يُدهس الناس أثناء محاولة شراء المواد الغذائية المدعومة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 48 عاماً، وتغرق البلاد في الظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى اضطرابات سياسية كبيرة.
شروط قاسية لصندوق النقد
ويبدو المشهد معقداً للغاية، فبينما تقدم الحكومة على تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي من أجل المضي قدماً في صرف قرض مصيري متعثر منذ سنوات لإنقاذ البلاد مالياً، تتصاعد الضغوط المعيشية مع خفض قيمة الروبية أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود وتقليص دعم الغذاء، وفرض المزيد من الضرائب، وزيادة أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما يدفع المزيد من السكان إلى الفقر والبطالة، في حين تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم 231.4 مليون نسمة يقبعون بالأساس تحت خطر الفقر.
لكن رئيس الوزراء شهباز شريف، قال خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن في مكتبه في إسلام أباد أذاعه التلفزيون مباشرة، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده مضطرة لقبول الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على طوق نجاة للاقتصاد، مضيفًا: “مضطرون لأن نقبل، مرغمين، الشروط الصارمة لاتفاق صندوق النقد الدولي”.
