أعطى البرلمان الباكستاني الضوء الأخضر يوم الاثنين، للحكومة لزيادة الضرائب على مجموعة من الواردات والخدمات الفاخرة في محاولة لإطلاق الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.
في مواجهة احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة للغاية، أوقفت الحكومة الباكستانية بالفعل معظم الواردات – باستثناء المواد الغذائية والأدوية – لكنها تأمل في زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب الواسعة.
وكان وافق البرلمان يوم الاثنين على مشروع قانون مالي تكميلي يزيد ضريبة المبيعات من 17 إلى 25 بالمئة على الواردات التي تتراوح من السيارات والأجهزة المنزلية إلى الشوكولاتة ومستحضرات التجميل.
