حدد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، يوم الإثنين، موعد التاسع من إبريل/نيسان القادم لإجراء الانتخابات المحلية في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا، وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة برئاسة شهباز شريف “غير قانونية”.
وقالت الحكومة إن الرئيس الباكستاني لا يحق له تحديد موعد الاقتراع، متهمة رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بأنه يستغل وجود الرئيس الباكستاني من أجل تطبيق سياسته.
وذكر مكتب الرئيس الباكستاني (ينتمي لحزب خان المعارض لحكومة شريف) في بيان، أنه حدد موعد إجراء الانتخابات الفرعية في الإقليمين وفقًا للمادة رقم 57/1 من قانون الانتخابات، وأنه وجه رسالة إلى لجنة الانتخابات لتنظيم الاقتراع.
وجاء في رسالة علوي أنه وفقاً للقانون الباكستاني، يتعين إجراء انتخابات خلال 90 يومًا بعد حل البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية.
كما جاء في جزء من الرسالة أن الرئاسة الباكستانية حاولت إجراء مشاورات وعقد اجتماعات مع لجنة الانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة من أجل إجراء الانتخابات، غير أن اللجنة لم تحضر لإجراء المشاورات ولا للمشاركة في الاجتماعات. وأوضحت أن الرئاسة رأت جراء ذلك أنه أصبح لزاما عليها أن تطبق القانون وأن تعلن موعد الانتخابات الفرعية في الإقليمين.
وكان الرئيس الباكستاني قد وجه قبل ذلك رسالتين إلى لجنة الانتخابات خلال الشهر الجاري يطلب منها عقد مشاورات من أجل تحديد موعد الانتخابات، لكن لجنة الانتخابات اعتذرت أمس الأول الأحد عن المشاركة في أي مشاورات تجريها الرئاسة بشأن الانتخابات.
في الأثناء، قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، عرفان قادر، في بيان، إن الرئيس الباكستاني لا يحق له أن يعلن تاريخ الانتخابات، ولا حيثية قانونية لما قام به.
وأكد قادر أن خطوة الرئيس الباكستاني مرفوضة لأنه ليس محايدا، بل ينتمي إلى المعارضة، مشيرا كذلك إلى أن القانون الباكستاني ينص على أن الرئيس الباكستاني من حقه أن يعلن موعد الانتخابات لكن ذلك يتم بعد التشاور مع لجنة الانتخابات، وأن لجنة الانتخابات هي التي تقوم بإجراء الانتخابات وليست الرئاسة.
بدوره، قال وزير الدفاع خواجه آصف، في كلمة له أمام البرلمان، إن الرئيس الباكستاني تجاوز صلاحياته وقام بإعلان تاريخ إجراء الانتخابات في إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا، في حين أنه لا يحق له أن يفعل ذلك.
وتابع قائلا إن “الرئيس الباكستاني يتولى منصب سيادي لكنه يعمل وكأنه عضو في حزب عمران خان، من هنا لدى الحكومة الحق في مقاضاته لأنه تجاوز صلاحياته ولم يحترم منصبه”.
من جهته، اعتبر وزير العدل، أعظم نذير تارر، في كلمته أمام البرلمان، أن الرئيس الباكستاني يقوم منذ سقوط حكومة عمران خان في إبريل/ نيسان من العام الماضي باتخاذ خطوات غير قانونية، موضحا أن آخرها إعلان موعد الانتخابات في إقليم البنجاب وخيبر بختونخوا.
وقال الوزير إن ما قام به الرئيس أمر غير دستوري، موضحا أن القانون الباكستاني سيأخذ طريقه في هذا الشأن وأن الرئيس الباكستاني لا يمكنه صياغة قانون أو إعلان ما لا يسع له اتخاذه عبر القانون.
وحُل برلمان البنجاب وخيبر بختونخوا، بعدما أعلن حزب عمران خان استقالة كافة نوابه الذين كانوا يشكلون الأغلبية منهما في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويجب على لجنة الانتخابات وفق الدستور الباكستاني أن تجري الانتخابات خلال 90 يوماً من حل البرلمان المركزي أو الإقليمي، غير أن لجنة الانتخابات قالت إن وزارة الاقتصاد لا تستطيع توفير الميزانية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، فيما قالت المؤسسة العسكرية إنه يتعذر عليها توفير الحماية لعملية الانتخابات بسبب الوضع الأمني.
لكن حزب عمران خان توجه إلى المحكمة الإقليمية في البنجاب، وفي التاسع من الشهر الجاري طلبت المحكمة من لجنة الانتخابات تحديد موعد إجرائها وفق الدستور.
