قال رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إن حزبه سيعارض مشروع قانون المالية (التكميلي) 2023 في مجلس الشيوخ. لكنه أضاف أن الرئيس الدكتور عارف علوي لن يصبح “عقبة” أمام تنفيذها.
قدم وزير المالية إسحاق دار في وقت سابق مشروع القانون التكميلي – الذي أطلق عليه اسم “الميزانية المصغرة” – في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من أجل تلبية الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لإحياء برنامج 6.5 مليار دولار الذي خرج عن مساره.
اقترحت الحكومة من خلال مشروع القانون رفع ضريبة السلع والخدمات إلى 18٪ من 17٪ كجزء من الجهود المبذولة لجمع 170 مليار روبية (639 مليون دولار) من الإيرادات الإضافية خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يوليو/تموز.
كما اقترح مشروع القانون زيادة الضرائب على السلع الكمالية، والسفر الجوي في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، والسجائر من بين أمور أخرى.
أجرت الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن أموال الإنقاذ المهمة، وبوجود احتياطيات كافية تقريبًا لتلبية ثلاثة أسابيع فقط من الواردات، فإنها تتطلع إلى زيادة الإيرادات على الرغم من ارتفاع التضخم على مدى عدة عقود بنسبة 27 ٪.
وقال عمران خان، خلال كلمة ألقاها من مقر إقامته في حديقة زمان في لاهور اليوم الأربعاء، إن دار التقى الرئيس لحمله على توقيع المرسوم لكنه رفض وحث على تسوية الأمر في البرلمان.
وأضاف: “حركة الإنصاف الباكستانية ستعارض بشدة مشروع القانون في مجلس الشيوخ لكن الرئيس لن يضع اي عقبات في تنفيذه”.
قال رئيس الوزراء السابق إن التضخم في البلاد سيزداد أكثر مع الموافقة على “الميزانية المصغرة”، مضيفًا أن زيادة ضريبة المبيعات ستجعل جميع السلع أكثر تكلفة بينما ستحدث زيادة أسعار الغاز والكهرباء فرقًا كبيرًا في الفواتير.
وأضاف: “حتى إذا قبلنا ما يقوله صندوق النقد الدولي، فإننا سنغرق أكثر في هذا المستنقع … ما يحدث لباكستان كان لا بد أن يحدث”.
وحذر من أن الوضع الحالي ما هو إلا “بداية” وأن الحكومة الحالية هي المسؤولة عنه.
