قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم الجمعة، إن باكستان اتفقت مع صندوق النقد الدولي على شروط الإفراج عن دفعة برنامج قرض تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار من التمويل الضروري، مضيفًا أن الدفع تأخر بسبب “إجراءات روتينية”.
لكن ما هي النقاط الرئيسية التي تقول السلطات الباكستانية إنها أدت بالفعل إلى اتفاق مع الصندوق، بحسب “رويترز”:
1 – ستنفذ الحكومة إجراءات مالية، بما في ذلك الضرائب، لجمع إيرادات بقيمة 170 مليار روبية باكستانية (ما يعادل 629.63 مليون دولار).
2 – ستستكمل الحكومة التزاماتها الحالية بزيادة رسوم مشتقات النفط، بحيث سيتم رفع رسوم الديزل مرتين بواقع 5 روبيات للتر في 1 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان المقبلين. (الدولار= 270 روبية).
3 – ستناقش الحكومة إصلاحات الطاقة التي اقترحها صندوق النقد ويوافق عليها مجلس الوزراء الباكستاني. وسيشمل ذلك خفض باكستان ديونها الدائرية بالكامل، وهي شكل من أشكال الدين العام الذي يتراكم في قطاع الطاقة بسبب الإعانات والفواتير غير المسددة، علما أن إلغاءها لم يكن مطلبا فوريا. وفي غضون ذلك، لن تضيف باكستان أي ديون دائرية تتعلق بالبنزين.
لكن هذه الموافقة الباكستانية لا تعني أن ملفها قد أصبح جاهزا لدى صندوق النقد الذي أعلن اليوم، أنه أحرز “تقدما كبيرا” في محادثاته مع إسلام آباد بشأن الإفراج عن مساعدات مالية لكن لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن.
وقال الصندوق في بيان إن زيارة فريقه إلى باكستان التي انتهت أمس الخميس سمحت “بإحراز تقدم كبير (..) بشأن الإجراءات السياسية لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وأضاف أن “المباحثات عن بعد ستستمر خلال الأيام المقبلة للانتهاء من التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه السياسات”.
ووصل وفد من الصندوق إلى إسلام آباد في 31 يناير/كانون الثاني للتفاوض بشأن صرف شريحة جديدة من المساعدات المالية مقابل شروط قاسية قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنها “تفوق الخيال”.
وانهار اقتصاد خامس دولة في العالم في عدد السكان، بالتزامن مع أزمة سياسية مستمرة، مع انخفاض الروبية وتضخم بمستويات لم تشهدها منذ عقود، إلى جانب صعوبات متكررة في سداد ديونها الضخمة.
وبلغت احتياطات النقد الأجنبي لباكستان أدنى مستوياتها ما يشكل تهديدا بالتخلف عن السداد. كما زادت الفيضانات المدمرة الصيف الماضي والنقص الكبير في الطاقة من الضغوط.
ودعا صندوق النقد خصوصا إلى زيادة سعر البترول والغاز والكهرباء لمعالجة المشكلة الهيكلية المتمثلة في “الدين الدائري” لقطاع الطاقة، وتقليص عجز الميزانية وإنهاء الإعفاءات من رسوم على الصادرات وتحسين جمع الضرائب، على حد قول مصدر حكومي باكستاني.
وتتناول المناقشات استئناف صرف الصندوق لقرض متدرج على مراحل بقيمة 6.5 مليارات دولار تم الإفراج عن نصفه تقريبا حتى الآن.
