هدد التجار في باكستان باحتجاجات واسعة على مستوى البلاد، إذا فرضت الحكومة ضرائب جديدة عليهم، في إطار الاستجابة لصندوق النقد الدولي، الذي رهن صرف حزمة مالية حاسمة للبلد المأزوم اقتصادياً، بتنفيذ مجموعة من الاشتراطات، بينها زيادة الضرائب ورفع أسعار الفائدة.
قال ممثلو المنظمة المركزية للتجار، إنهم سيطلقون حركة احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 13 فبراير/شباط الجاري، إذا فُرضت ضرائب جديدة، محذرين من أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يترك مجالاً لإثقال كاهل المواطنين والمجتمع التجاري بمزيد من الالتزامات المالية، وأنه لا ينبغي أن يعاني الجمهور بسبب “العيوب أو الجرائم التي يرتكبها قادة البلد”.
وطالب كاشف شودري، رئيس المنظمة، وفق صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد، بخفض مخصصات رئيس الحكومة والبرلمانيين والقضاة وضباط الجيش، موضحا: “يتعين على الحكومة خفض جميع النفقات غير المنتجة إلى النصف على الفور”.
وطالب بصياغة سياسات اقتصادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وضمان تحصيل ضريبة الدخل من جميع القطاعات، بدلاً من فرض ضرائب جديدة بمليارات الدولارات.
كانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى باكستان، يوم الثلاثاء الماضي، لاستكمال المحادثات المعلقة مع إسلام أباد منذ ما يقرب من أربعة أشهر بشأن الإفراج عن قرض مصيري، إذ أبدت الحكومة موافقتها على ما وصفته بـ”تجرّع الدعم المرير” من أجل إنقاذ البلاد مالياً.
وتشمل شروط صندوق النقد زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الكهرباء، ورفع أسعار الغاز لتتماشى مع الأسعار العالمية، وتحرير سعر الصرف، ورفع القيود الحكومية على الاستيراد.
وبالفعل، أقدمت الحكومة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، على زيادة أسعار البنزين والديزل، وإلغاء سقف سعر الدولار الذي كانت قد وضعته في السابق، ما سمح بهبوط سعر الروبية بما يقارب 16% منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، ليصل الدولار حاليا إلى نحو 278 روبية، وزيادة أسعار الفائدة لتصل إلى حوالى 17%.
وطلبت الحكومة الحصول على 3 مليارات دولار من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد العام الماضي والبالغ إجماليه 6 مليارات دولار، وذلك لتجنب التعثر عن سداد التزاماتها المالية.
وصرف الصندوق دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت منذ ذلك الحين، بسبب إحجام باكستان عن فرض ضرائب جديدة.
وتحتاج باكستان إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة المتبقية من السنة المالية الحالية (تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل)، للوفاء بالالتزامات الدولية، فيما تبلغ الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي حالياً ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار.
