البنك المركزي الباكستاني يسمح لمصدري البرمجيات بالاحتفاظ بنسبة 35% من أرباحها خارج البلاد
سمح البنك المركزي الباكستاني للشركات العاملة في تصدير البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاحتفاظ بنسبة 35% من أرباحها خارج البلاد، في خطوة لتشجيعها على توسيع أعمالها الخارجية لجلب المزيد من الدولارات إلى البلاد.
واشترط البنك المركزي، تسجيل المصدرين، إما لدى مجلس تصدير البرمجيات الباكستاني أو جمعية البرمجيات الباكستانية، وفق صحيفة محلية، أمس الأحد.
وزادت صادرات البرمجيات وخدمات الاتصالات بشكل لافت في الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 2.61 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقابل حوالي 2.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة عليها. لكنّ القيود التي فرضها البنك المركزي على حركة النقد الأجنبي تسببت في الإضرار بالقطاع، حيث ظلت قيمة الصادرات ثابتة تقريباً عند 1.087 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، مقارنة بـ 1.051 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
لكن البنك المركزي، قال في تعميمه الأخير إنّه “سيسمح للمصدرين باستخدام أموالهم المحتجزة لمدفوعات تجارية أو نفقات في الخارج”. وذكرت الصحيفة الباكستانية أنّ هذا التعديل من شأنه تمكين المصدرين الحاليين من تعزيز أعمالهم التي بدورها ستخلق فرص عمل وتزيد من أرباح النقد الأجنبي للبلاد، فضلاً عن تشجيع المزيد من الشركات على التصدير.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني، أن باكستان كسبت 633 مليون دولار من خلال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/ 2023 الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي.
ونصح البنك المركزي، البنوك بوضع آلية لتسهيل وتسريع تعاملات المصدرين، وتوفير التدريب المناسب للموظفين المعنيين في جميع فروع التعامل بالعملات الأجنبية لضمان التسهيلات للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتواجه باكستان ضغوطاً مالية كبيرة، إذ تشير مؤسسات مالية دولية إلى تزايد مخاطر التخلف عن سداد الديون، فيما أثارت تصريحات لوزير المالية إسحق دار، قبل أيام، حول احتياطي بلاده من النقد الأجنبي، مخاوف واسعة من وضع الحكومة يدها على الودائع الدولارية التي تحتفظ بها البنوك.
لكنّ دار نفى يوم الأربعاء الماضي، نية الحكومة الاستحواذ على النقد الأجنبي الذي تحتفظ به البنوك التجارية، قائلاً في تصريحات صحافية، إنّ تعليقه بشأن احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان “أسيء تفسيره بشكل كبير”، مضيفاً أنّه “لن تستحوذ الدولة على النقد الأجنبي لدى البنوك”.
وتقلّصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما دون ستة مليارات دولار، علماً أنّ باكستان مقبلة في الربع الأول من العام الجاري على استحقاقات سداد تفوق ثمانية مليارات دولار. ويبلغ الدين العام الباكستاني 274 مليار دولار، أي حوالى 90% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتوصلت إسلام أباد لاتفاق مع صندوق النقد على قرض بأكثر من ستة مليارات دولار، جرى تقديم نحو نصف المبلغ المتفق عليه، لكنّ المبالغ المتبقية لا تزال عالقة بسبب عدم مضي باكستان قدماً في تطبيق إجراءات اقتصادية صارمة، بما في ذلك خفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب.
كذلك، يواجه الاقتصاد الباكستاني تداعيات فيضانات موسمية كبرى غمرت نحو ثلث أراضي البلاد العام الماضي. وبحسب تقديرات الحكومة تحتاج البلاد إلى أكثر من 16 مليار دولار مدى السنوات الثلاث المقبلة لإعادة الإعمار.
