قال إسحاق دار وزير مالية باكستان، إن الحكومة تستهدف خفض أرصدة الديون والأموال المستحقة لشركات النفط والغاز لدى الحكومة، باستخدام حصص الحكومة من توزيعات أرباح هذه الشركات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تلك الخطوة جزء من إصلاح قطاع الطاقة الذي يطالب به صندوق النقد الدولي. وتقدر قيمة هذه الديون المعروفة باسم الديون الدوارة في قطاع الغاز بنحو 1.6 تريليون روبية (7 مليارات دولار)، بحسب وزير المالية، الذي أشار إلى الانتهاء من خطة شاملة للتعامل مع الملف.
وتعتزم باكستان تطبيق إجراءات موجهة تستهدف زيادة الإيرادات العامة دون التأثير على المواطنين.
وارتفع سعر سهم شركة باكستان بتروليوم بنسبة 4ر6% في حين ارتفع سعر شركة أويل أند جاز ديفلوبمنت بنسبة 4% الإعلان عن خطة خفض الديون المستحقة لهذه الشركة.
وقال وزير المالية الباكستاني، في وقت سابق، إن الحكومة تفي بجميع شروط صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ضريبة الوقود، المعروفة باسم “ضريبة تنمية البترول”.
وتحاول الحكومة الباكستانية عدم إثقال كاهل المواطنين بفرض المزيد من الضرائب، عن طريق رفع تكاليف الوقود المحلي كل 15 يوما.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في باكستان إلى حوالي ستة مليارات دولار، أو حوالي شهر من الواردات.
