وزير المالية الباكستاني: الحكومة لن تستحوذ على النقد الأجنبي الذي تحتفظ به البنوك التجارية

قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أمس الأربعاء، إن الحكومة لن تستحوذ على النقد الأجنبي الذي تحتفظ به البنوك التجارية، وذلك بعد أن أثارت تصريحات له قبل أيام حول احتياطي بلاده من النقد الأجنبي مخاوف واسعة من وضع الحكومة يدها على الودائع الدولارية التي تحتفظ بها البنوك.

ونقلت صحيفة باكستانية عن وزير المالية قوله إن تعليقه بشأن احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان “أسيء تفسيره بشكل كبير”، مضيفاً أنه “لن تستحوذ الدولة على النقد الأجنبي لدى البنوك”.

تأتي تصريحات الوزير الباكستاني بعد أيام من قوله في مقابلة إن احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية تبلغ 10 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير من احتياطيات البنك المركزي البالغة 5.6 مليارات دولار في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لأن “الدولارات التي تحتفظ بها البنوك التجارية تنتمي أيضاً إلى الدولة”.

وأثار هذا التعليق مخاوف من قيام الحكومة بمصادرة الدولارات من البنوك الخاصة كما حدث عام 1998 عندما كان دار وزيراً للمالية أيضا.

لكن دار قال في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء شهباز شريف وأعضاء الحكومة الفيدرالية الآخرين، أمس، “لن يحدث شيء من هذا القبيل”، مضيفاً: “عندما يجري عرض أسعار احتياطيات باكستان في أي مكان في العالم، يتم تقديم التفاصيل. لقد أعطيت تفصيلاً أيضاً”.

وتابع أن “بعض الناس” فاقموا وضع البلاد.. فبينما كانت الحكومة مشغولة بالعمل لباكستان كان هؤلاء الأشخاص ينشرون شائعات بأن الحكومة ستأخذ الدولارات من البنوك التجارية.. لن يحدث شيء من هذا القبيل. كل شيء يعمل وبترتيب. لا داعي للقلق”.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يغطي ثلاثة أسابيع فقط من الواردات. ولم يترك التراجع السريع في الاحتياطي النقدي مجالاً للحكومة لسداد ديونها الخارجية.

تواجه باكستان ضغوطاً مالية كبيرة، إذ تشير مؤسسات مالية دولية إلى تزايد مخاطر التخلف عن سداد الديون. وسبق أن قال وزير المالية في مقابلة مع وكالة رويترز منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنّ بلاده تسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديونها خارج نادي باريس، والمستحقة إلى حد كبير للصين، متعهداً بتطبيق إصلاحات اقتصادية للحد من الأزمة المالية للبلاد.