ارتفع التضخم في باكستان الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ما يعطي مؤشرات على أن البنك المركزي الباكستاني سيواصل رفع تكلفة الاقتراض في مراجعته المقبلة للسياسة النقدية.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 24.50% في ديسمبر على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي أصدرتها إدارة الإحصاء اليوم الاثنين. يقارن ذلك مع ارتفاع بنسبة 24% كمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ”، وارتفاع بنسبة 23.94% في نوفمبر/تشرين الثاني.
أظهرت البيانات تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 35.5% على أساس سنوي، فيما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 41.2%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.1%، وارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء بنسبة 7%.
تشير هذه القراءة إلى استمرار ضغوط الأسعار، وبشكل متزايد أكثر مما كان متوقعاً. رفع البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس في العام الماضي للحد من ارتفاع الأسعار، في وقت يتوقع البنك انخفاض التضخم إلى ما بين 5% و7% بنهاية العام المالي المقبل، الذي ينتهي في يونيو/حزيران. وستجري السلطات النقدية مراجعة لسياستها في 23 يناير/كانون الثاني الجاري.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يستمر التضخم في باكستان عند معدلات من خانتين، بعدما تسبب تعطّل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والفيضانات التي اجتاحت البلاد في ارتفاع الأسعار. كذلك رفعت الحكومة أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء للوفاء بشروط صندوق النقد الدولي لضمان الحصول على خطة إنقاذ.
