ذكر وزير المالية الباكستاني إسحق دار، في مراسم بسوق الأوراق المالية أن الحكومة تفي بجميع شروط صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ضريبة الوقود، المعروفة باسم “ضريبة تنمية البترول”.
وتحاول الحكومة الباكستانية، عدم إثقال كاهل المواطنين بفرض المزيد من الضرائب، عن طريق رفع تكاليف الوقود المحلي كل 15 يومًا، طبقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء.
وتابع دار، أنه ليس هناك أي فرصة للتخلف عن السداد وستكون الاحتياطيات الأجنبية في وضع أفضل، بحلول نهاية العام المالي، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي مرتفع.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في باكستان إلى حوالي 6 مليارات دولار، أو حوالي شهر من الواردات.
