قررت باكستان توقيع مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا للحد من غسيل الأموال وتمكين تبادل المعلومات بين البلدين حول تمويل الإرهاب.
حديثًا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، يعد قرار باكستان بالتوقيع على الاتفاقية جزءًا من إجراءاتها المستمرة لتعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت مصادر إن مجلس الوزراء الاتحادي أعطى الضوء الأخضر أيضًا لتوقيع الاتفاقية مع جنوب إفريقيا بعد أن تم رفعها للموافقة عليها من خلال التداول.
وفد من وحدة المراقبة المالية (FMU) في باكستان ووحدة الاستخبارات المالية في جنوب إفريقيا لإنشاء قناة تسهل التبادل الفعال للمعلومات المالية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتبادل البلدان المعلومات الاستخبارية المالية المتعلقة بقضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر أن وزارة القانون والعدل وافقت أيضًا على مسودة الاتفاقية، كما تم الحصول على شهادة عدم ممانعة من وزارة الخارجية.
في أكتوبر / تشرين الأول، أزالت هيئة الرقابة العالمية لغسيل الأموال والتمويل باكستان من قائمة البلدان الخاضعة “للمراقبة المتزايدة” بعد أربع سنوات.
كانت باكستان على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي منذ عام 2018 بسبب “أوجه القصور الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب”.
في اجتماع مجموعة العمل المالي في يونيو/حزيران، قالت المنظمة إن باكستان ستظل على القائمة حتى يتم إجراء زيارة للبلاد للتحقق من التقدم.
بعد ذلك، سافر فريق تقني تابع لمجموعة العمل المالي إلى باكستان في أواخر أغسطس/آب، وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الزيارة كانت “ناجحة”، والتي قالت إنها تتوقع “نتيجة منطقية” في اجتماع التقييم المقبل في أكتوبر/تشرين الأول – وبعد ذلك تم حذفه أخيرًا من القائمة
في اجتماع التقييم التالي في أكتوبر/تشرين الأول – بعد وضع البلاد على القائمة الرمادية في عام 2018، أعطت مجموعة العمل المالي باكستان أجندة عمل من 27 نقطة، تمت زيادتها لاحقًا إلى 34 نقطة، تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل ضد الجماعات المسلحة والأفراد.
