وزير الخارجية الباكستاني: تجويع الأفغان لا يحقق هدف تمكين النساء

وأدت عودة طالبان للحكم في أغسطس /آب 2021، وما تلاها من عرقلة للمساعدات المالية الدولية، إلى ترك أفغانستان في مواجهة أزمة اقتصادية وإنسانية وحقوقية، منها حرمان النساء والفتيات من العديد من الحقوق، بما في ذلك التعليم.

ووضعت عدة دول العديد من الشروط للاعتراف بحركة طالبان، تشمل ما تسميه “حماية حقوق النساء” وتشكيل حكومة “شاملة” وألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا “للإرهاب”.

وذكر الوزير الباكستاني أنه “إذا تم إغلاق قنواتهم المصرفية، فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق الوصول لأموالهم، وبذلك أنتم لا تعاقبون الحكومة في أفغانستان فحسب، بل تعاقبون الشعب الأفغاني أيضا”.

ويواجه 6 ملايين شخص في أفغانستان مستوى طارئا من انعدام الأمن الغذائي، وسط نقص في المساعدات الإنسانية الكافية بسبب نقص التمويل، بحسب الأمم المتحدة.

وكثيرا ما طالبت باكستان بالتعامل مع حكومة طالبان، وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية.

وشدد زرداري على ضرورة أن “يتعلم العالم الدروس من المرة الأخيرة التي انتهت فيها الحرب عندما فك العالم ارتباطه بأفغانستان وغسل يديه منها ونسي أمرها. لقد تُركنا في وضع صعب للغاية”.

وتابع: “كان يتوجب على كل قوى العالم أن تتدخل مرة أخرى” مشيرا إلى أهمية التعامل مع الحكومة الأفغانية.

وحث الوزير الباكستاني طالبان على الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام المجتمع الدولي وشعبها.

ولكنه قال: “لا يمكننا أن نتوقع من الحكومة الجديدة في أفغانستان أن تفعل خلال عام ما لم تستطع الحكومة القديمة فعله خلال 20 عامًا”.