أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد حتى التاسع من الشهر المقبل، قضية تتعلق بـ”تجريم” رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان، بتهم فساد والتصرف بشكل غير قانوني في هدايا قيمة من زعماء دول.
وأمرت المحكمة خان بالمثول أمامها لمتابعة النظر في إمكانية “تجريمه” على خلفية إدانة سابقة له من قبل لجنة الانتخابات بسبب ممارسته إجراءات يشوبها فساد فيما يتعلق بتصرفه وبطريقة غير قانونية في مجموعة “هدايا دولة” ذات قيمة مالية عالية مقدمة له إبان توليه المنصب من زعماء عدة دول أجنبية.
وكانت لجنة الانتخابات قد أدانت خان بتهمة استغلال موقعه الرسمي للتلاعب بالهدايا عن طريق تسجيلها بقيمة مخفضة ثم القيام بشرائها من خزينة الدولة وبيعها والتربح بطريقة غير شرعية.
وأوصت لجنة الانتخابات -بعد إدانة خان في القضية المشار إليها- بتحويل القضية إلى محكمة للبتّ في الجانب الإجرامي من الجنحة المتمثلة في التلاعب بالمال العام، وهو ما كان يفترض أن تبت المحكمة به اليوم.
وقالت لجنة الانتخابات -في إدانتها- إن خان أخفى تملكه لتلك الهدايا أول الأمر، ثم عاد واشتراها من خزينة الدولة بأسعار زهيدة، ولاحقًا أدرجها في قائمة ممتلكاته لدى لجنة الانتخابات، ثم عاد وباعها بأسعار تزيد على قيمتها الحقيقية.
وكان خان قد برّر موقفه من موضوع الهدايا، مشيرا إلى أن القانون يسمح له -بصفته من تلقى الهدايا- بشرائها بقيمة منخفضة.
