برأت محكمة خاصة في لاهور وزير الداخلية رنا ثناء الله في قضية مخدرات رفعت ضده أثناء ولاية حكومة حركة الإنصاف الباكستانية في عام 2019.
في وقت سابق اليوم، قدم ثناء الله وخمسة متهمين آخرين التماسًا للحصول على تبرئة من قضية تهريب مخدرات مزعومة مسجلة لدى قوة مكافحة المخدرات (ANF) وقالوا إن الادعاء لا يمكنه تقديم أي دليل لإثبات القضية ضدهم.
وأكد الملتمسون أن الملف القضائي لا يحتوي على أي دليل إدانة ضدهم وأكدوا أن القصة الواردة في التقرير الإعلامي الأول “ملفقة وملفقة”.
كما أبلغوا المحكمة أنه لم يتم العثور على شيء من المسؤولين الذين اعترضوا طريقهم.
وزعم وزير الداخلية ومقدمو الالتماس الآخرون أن هذه حالة من الإيذاء السياسي. وأكدوا أن عضو حركة الإنصاف الباكستانية فؤاد تشودري قد اعترف بشكل قاطع بأن هذه القضية لم تُرفع خلال حكومة رئيس الوزراء المخلوع عمران خان وأن القضية رفعت من قبل “أشخاص مؤثرين” داخل البلاد.
كما أبلغوا المحكمة أن لقطات كاميرات Safe City متاحة أيضًا في ملف القضية، مما ينفي نسخة الادعاء. وأكدوا أن الادعاء فشل في إثبات هذه القضية، وبالتالي فإن الإجراءات ضد الملتمسين كانت بمثابة انتهاك للإجراءات القانونية.
