الملتقى التجاري الايراني الباكستاني يؤكد على تفعيل المقايضة وإنشاء صندوق مشترك

وحضر الملتقى الذي عقد مساء الثلاثاء لاستعراض تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك تفعيل آلية المقايضة، سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكستان محمد علي حسيني والقنصل الايراني العام في كويتا حسن درويش وند وحشد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين من البعثتين الدبلوماسيتين الايرانيتين في كويتا وإسلام آباد ورئيس وأعضاء غرفة التجارة في كويتا.

وأعرب عدد من رجال الأعمال والناشطين من الاقتصاد الإيراني والحكومة المحلية في بلوشستان الباكستانية، بمن فيهم أصحاب الصناعات، عن آرائهم في هذا المؤتمر بشأن تطوير التجارة بين البلدين، واستغلال الفرص المتبادلة، وتنفيذ آلية المقايضة، وكيفية التعامل مع قضايا مثل التعريفات، والصرف المالي، والشؤون القانونية، والجمارك.

ووصف السفير الايراني انعقاد الملتقى التجاري الإيراني الباكستاني بعد الاجتماع الأخير للجنة الحدود المشتركة الرابعة والعشرين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية بأنه باعث على الاطمئنان وأضاف: “الهدف الرئيسي للمسؤولين الإيرانيين وممثلينا في باكستان هو إزالة العقبات التي تعترض طريق التجارة الثنائية والتعامل مع مشاكل التعريفة الجمركية”.

ورحب بتعاون إيران الثلاثي مع باكستان وأفغانستان والصين من أجل تطوير الاتصالات الإقليمية واستغلال القدرات المتبادلة في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وقال إن موقع إقليم بلوشستان كمقاطعة حدودية مع سيستان وبلوشستان الإيرانية مهم جدًا في التبادل التجاري.

وأشار سفير إيران في باكستان إلى عرقلة القوى الخارجية للتعاون الإقليمي ومنع علاقات التجارة الحرة بين الجيران، بما في ذلك إيران وباكستان، وشدد على أن اجراءات الحظر الظالمة خلقت مشاكل في القطاع المصرفي بين البلدين الجارين.

وقال إن إنشاء صندوق مشترك بين إيران وباكستان مقترح لتسهيل التبادل المالي، ومثلما أُعلن للمسؤولين الباكستانيين في وقت سابق، فإن إيران مستعدة لاستخدام العملات الوطنية للبلدين في دعم التجارة المشتركة.

وأشار حسيني إلى مبادرة إيران وباكستان لإنشاء 6 أسواق حدودية وأضاف: “نحن مستعدون لافتتاح سوق “بيشين -مند” رسميًا وبعد ذلك تبدأ أعمال البنية التحتية لسوقين آخرين في” رمدان- كبد” و”كوهك  تشاغي”.

وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم بين غرفتي تجارة زاهدان وكويتا بشأن تنفيذ آلية المقايضة، أكد على الحاجة إلى تنسيق الإجراءات بين المسؤولين الحكوميين في البلدين ، وكذلك دور غرفة تجارة كويتا في وضع آلية المقايضة في قطاع التجارة المشتركة.