اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر قمة المناخ (كوب27)، على إنشاء صندوق «للخسائر والأضرار» لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
ونقلت وكالة الأنباء «رويترز»، أن الاتفاق يضع حدًا لمقاومة أبدتها الدول الغنية، التي تسببت انبعاثاتها في تغير المناخ، على مدى عقود لإنشاء صندوق من هذا القبيل، ووصفت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن، التي هي ضمن حملة الدول النامية لتحقيق هدف الاتفاق على إنشاء الصندوق، بـ «القرار التاريخي وبداية للعدالة المناخية».
ولفت تقرير «رويترز»، إلى أن نص الاتفاق لم يحسم عددًا من التفاصيل التي سيتم العمل عليها في العام المقبل وما بعده، ومنها من سيساهم في الصندوق ومن سيستفيد، ويركز تمويل المناخ حتى الآن على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلًا، وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفاً خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.
وأشارت إلى أنه لم يتم توضيح ما الذي يجب تصنيفه بأنه «خسائر أو أضرار» ناجمة عن تغير المناخ، وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلاً عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية.
وكانت قد وصلت الخسائر المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين في 55 دولة معرضة للخطر بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنوياً.
وتقول الدول المعرضة للخطر والناشطون إن الدول الغنية التي تسببت في الجزء الأكبر من تغير المناخ بانبعاثاتها على مدار التاريخ يجب أن تدفع، فيما رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الطرح خشية الدخول في دوامة من الالتزامات. وتراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه في مؤتمر «كوب27»، وقال إنه يؤيد تأسيس صندوق بموجب شروط معينة، من بينها أن تدفع فيه الصين، التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، لكنها أيضاً ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقدم عدد قليل من الحكومات التزامات تمويل محدودة نسبياً ورمزية من أجل الخسائر والأضرار، وهي الدنمارك وبلجيكا وألمانيا واسكتلندا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولم تتعهد الصين بأي مدفوعات، وسيكون هدف الصندوق الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة الأمم المتحدة في شرم الشيخ، هو مساعدة البلدان النامية «الأكثر عرضة» لتغير المناخ. وهذه هي الصياغة التي تريدها الدول الغنية لضمان أن الأموال تذهب إلى الحالات الأكثر إلحاحاً مع الحد من مجموعة المتلقين المحتملين.
ويدعو الاتفاق إلى أن تأتي الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة حالياً، ومنها مؤسسات مالية، بدلاً من الاعتماد على الدول الغنية للدفع، كما اقترحت بعض الدول أن تكون صناديق أخرى قائمة حالياً مصدراً للنقد أيضاً، على الرغم من أن خبراء يقولون إن مشكلات مثل التأخير الطويل تجعل هذه الأموال غير مناسبة لمعالجة الخسائر والأضرار.
وتشمل الأفكار الأخرى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لفرض ضريبة عن الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري من أجل جمع التمويل.
من جانبه رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (، مضيفا عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماعي «تويتر» أنه لا يوجد هناك وقت للتهاون، كما أن الحفاظ على الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية أمرًا حيويًا لمستقبل الكوكب.
