اتّهم مدقّقو حسابات موازنة باكستان المسؤولين بإهدار الأموال في شراء الغاز المسال من السوق الفورية، ومخالفة قواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة (بي بي آر إيه)، حسبما ذكرت صحيفة محلية، يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحددت الهيئة قواعد المشتريات الحكومية المُصدّرة في عام 2014، بضرورة تحرّي عدالة وشفافية تلك المشتريات، وأن تلتزم الجهات المسؤولة بكفاءة المشتريات، بحيث لا يكون هناك مبالغة، وتكون قيمتها اقتصادية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتستورد الشركات المملوكة للدولة، مثل “باكستان إل إن جي ليمتيد” و”باكستان ستيت أويل”، الغاز الطبيعي والغاز المسال، وتبيعه للعملاء المحليين، لكن تمر الدولة الآسيوية بأزمة اقتصادية تُضعف قدرتها على الشراء بأسعار تشهد ارتفاعات قياسية، خاصة بعد غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، ومساعي الدول الأوروبية للاستغناء عنها في واردات الطاقة.
كشف تقرير مراقبي الحسابات في باكستان لموازنة العام المالي 2020-2021، أن المسؤولين أهدروا نحو 10 مليارات روبية (45 مليون دولار أميركي) بسبب شراء الغاز المسال -خاصة من السوق الفورية- بأسعار مرتفعة للغاية.
ووجد التقرير أن شحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها الحكومة لتسلّمها في أشهر يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، كانت بأسعار مرتفعة.
وطرحت شركة باكستان للغاز المسال المحدودة مناقصتين في 21 مايو/أيار و5 يونيو/حزيران من 2021 للشراء الفوري، والتسليم في يوليو/تموز من العام ذاته.
وعرضت شركتا ترافيغورا وفيتول أسعارًا بقيمة 11.7747 و11.6612 و12.7777 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
غير أن شركة باكستان للغاز المسال المحدودة ألغت المناقصات بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار الغاز المسال.
وتحت ضغط ارتفاع الطلب، اشترت الشركة شحنات من الغاز المسال في وقت لاحق، بأسعار تبلغ 11.97 دولار و13.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة تقترب من المليار روبية (4.4 مليون دولار أميركي).
