أثارت محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، مخاوف من عودة البلاد مجددًا إلى أزمة الاغتيالات السياسية، على غرار المحاولات التي وقعت خلال العقود الماضية.
وفى تقرير لموقع «أي نيوز» الإخباري، رصد أن باكستان شهدت خلال العقود الماضية العديد من الاغتيالات لكبار السياسيين، مثل رئيسة الوزراء السابقة، بينظير بوتو، التي اغتيلت في نهاية 2007، ورئيس الوزراء الأسبق، لياقت على خان.
وأشار التقرير إلى أنه رغم إلقاء اللوم على جماعة «حركة طالبان باكستان»، في الوقوف وراء اغتيال «بوتو»، يرى متابعون أن محاولة اغتيال عمران خان قد تكون أيضا لأسباب دينية.
وفي المقابل، وجّه «خان» نفسه اتهامًا لرئيس الوزراء، شهباز شريف، ووزير الداخلية، رنا ثناء الله، بالوقوف وراء محاولة اغتياله الفاشلة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه للمرة الأولى في تاريخ باكستان، تحدث مزاعم علنية ضد مسؤول رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات الباكستانية في محاولة اغتيال رئيس وزراء سابق للبلاد.
وتسبب الحادث في اضطرابات مدنية واسعة النطاق في البلاد، وانتقادات صريحة لمؤسسة الدولة الباكستانية من قبل الموالين لـ«خان».
ونقلت شبكة «سي أن أن» الأمريكية، عن «خان»، أنه كان لديه معرفة مسبقة بمحاولة الاغتيال من خلال «اتصالات داخل وكالات الاستخبارات الباكستانية»، وذلك قبل شهرين من تنفيذ المحاولة.
ويضيف التقرير أن الأكثر قلقًا، هو التحرك البطيئ من قبل السلطات لمعرفة كواليس محاولة الاغتيال، إذ أن أول بيان إعلامي رسمي من قبل الشرطة صدر بشأن هذه المحاولة جاء بعد 5 أيام من الحادث.
ودفع هذا التأخير، زعيم حركة «تشودري»، فؤاد حسين، للشكوى من غياب «وجود سيادة القانون»، في باكستان، مؤكدًا أن جماعات قوية تختطف النظام السياسي والقضائي في البلاد، مشددًا في الوقت ذاته على أن محاولة اغتيال «خان» تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
ولاقت محاولة الاغتيال إدانة دولية وتحذيرات للقوى السيادية من تدمير الديمقراطية، إذ غرد وزير الخارجية البريطاني، زاك جولدسميث، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، “أنباء مروعة من باكستان، عمران خان قوي وسيعود قريبًا على قدميه.. تلك القوى في باكستان التي تعتقد أنها تستطيع خنق الديمقراطية في ذلك البلد من خلال القتل مخطئة وسيُنظر إليها على أنها مخطئة”.
