في خُطوة هي الأولى من نوعها؛ سمحت الحكومة الباكستانية لشركات القطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز المسال، الذي ظل حكرًا على مؤسسات الدولة لعقود طويلة.
وينخفض إنتاج الغاز المحلي بالدولة الواقعة في جنوب آسيا، بمعدل 10% سنويًا؛ لذلك تعتمد على الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المحلي المتزايد، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومنحت هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية (أوغرا)، رخصة لبيع الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى شركة “باكستان غازبورت كونسورتيوم ليمتيد”؛ ما يمثّل أولى خطوات السماح للقطاع الخاص بحصة من كعكة واردات الغاز المسال ومبيعاته.
حاليًا، تستورد الشركات المملوكة للدولة مثل “باكستان إل إن جي ليمتيد” و”باكستان ستيت أويل”، الغاز الطبيعي والغاز المسال، وتبيعه للعملاء المحليين، بحسب صحيفة محلية.
وتمر باكستان، في الوقت الحالي، بأزمات اقتصادية تمنعها من شراء الغاز المسال بأسعار باهظة وبيعه في الداخل بأسعار أرخص.
ويُعَد الغاز جزءًا رئيسًا من مزيج الطاقة في باكستان، ويحرص منتجو وموردو الغاز الطبيعي المسال على تلبية احتياجات الطاقة في الدولة الآسيوية.
ومع ذلك، وبسبب مشاركة الحكومة في استيراد الغاز المسال وبيعه، تضخّم الدين إلى مستوى يُنذر بالخطر.
وتمتلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا محطتين عائمتين لاستيراد الغاز المسال، بالقرب من مدينة كراتشي -الأكثر اكتظاظًا بالسكان-.
وتدين هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية، بأكثر من 300 مليار روبية (1.4 مليار دولار أميركي) لشركة باكستان ستيت أويل، بسبب عدم استرداد قيمة الفواتير من المستهلكين المحليين الذين استهلكوا الغاز خلال مواسم الشتاء الماضية؛ ما أدى إلى تراكم الديون الدائرية.
