وفقًا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي الصادر عن مؤسسة “جيرمان ووتش”، تعدّ باكستان من بين الدول الـ10 الأولى الأكثر عرضة لتداعيات الاحتباس الحراري وما ينجم عنها من أحداث مناخية قاسية، حسبما نشرت صحيفة باكستانية.
وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب 27، حاليًا، بمدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية، تحتاج باكستان إلى 7- 14 مليار دولار سنويًا، لتطوير البنية التحتية المطلوبة التي تتكيف مع مثل هذه الأحداث.
وبالنظر إلى قيود موازنة باكستان؛ فإن الوصول إلى العديد من خيارات التمويل الخارجي للمناخ يتطلب قدرات مهنية متقنة تفتقر إليها البلاد، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتهدف باكستان، بحلول عام 2030، للتحول إلى 60% من الطاقة المتجددة النظيفة، بما في ذلك تعزيز سعة الطاقة الكهرومائية بأكثر من 50%، واستعمال 30% من السيارات الكهربائية، وفرض حظر كامل على الفحم المستورد، مع التركيز على تحويل الفحم الأصلي إلى غاز وتسييله.
السؤال الأكبر لا يتعلق بنقص الأموال، بل بالقدرة المهنية لتخطيط وتنفيذ التحول الأساسي المطلوب، وفق مقال للمهندس المتخصص في إدارة النفط والغاز في باكستان، الدكتور شهباز خان، نشرته الصحيفة مؤخرًا.
وتفتقر باكستان تمامًا إلى المؤسسات التي تعمل في بلدان أخرى، وتعمل بصفة محركات لمثل هذه التحولات.
وقال الدكتور شهباز خان: “لا شيء يصف استعدادنا السيئ للانتقال إلى الطاقة النظيفة أفضل من مؤشر التحول العالمي للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يضع باكستان في المرتبة 104 من أصل 115 دولة”.
وأوضح أن المعيار الآخر الذي يعكس موقف بلد ما تجاه ظاهرة الاحتباس الحراري هو تاريخ وصول انبعاثات غازات الدفيئة إلى ذروتها وبدء انخفاضها، أو هدفها المستقبلي لديه.
وأضاف أن 19 بلدًا قد بلغت ذروتها بحلول عام 1990، وسيصل العدد إلى 57، بما يغطي 60% من الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030.
