طلبت الحكومة الباكستانية من نظيرتها الصينية، بتمديد ديونها البالغة 6.3 مليار دولار المستحقة في الأشهر الـ8 المقبلة، كجزء من خطتها الشاملة لتوفير وجمع 34 مليار دولار في السنة المالية الحالية للوفاء بديونها والتزاماتها المتعلقة بالتجارة الخارجية.
كما اقترحت الحكومة الحصول على قرض صيني جديد لسداد الديون الثنائية المستحقة خلال السنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2023.
وأشارت صحيفة باكستانية، إلى أن مسألة التجديد وإعادة تمويل ما يقرب من 6.3 مليار دولار من القروض التجارية وديون البنك المركزي تمت مناقشتها في اجتماع بين السفير الصيني لدى باكستان نونغ رونغ، ووزير المالية الباكستاني محمد إسحاق دار.
ووفقًا لمسؤولي وزارة المالية، فإن القروض التجارية الصينية البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار، وقروض الودائع الآمنة البالغة والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار تستحق استحقاقها من الآن وحتى يونيو/حزيران من العام المقبل، فيما قدر صندوق النقد الدولي ووزارة المالية إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لباكستان للسنة المالية الحالية بنحو 32 مليار دولار إلى 34 مليار دولار، باستثناء تأثير الفيضانات المدمرة الأخيرة.
وحصلت باكستان بالفعل على قروض بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، وأعلنت المملكة العربية السعودية أيضًا عن تجديد ديون بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما أعرب وزير المالية الباكستاني عن تقديره للدعم المقدم من القيادة الصينية للإغاثة من الفيضانات، وإعادة تمويل المرافق النقابية بقيمة 15 مليار يوان «2.24 مليار دولار أمريكي» لباكستان، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة بعد الاجتماع.
