شهدت الصناعات التحويلية الكبيرة في باكستان، بما في ذلك الملابس الجاهزة والأسمدة والحديد والصلب، تحولًا مفاجئًا حيث نما إنتاجها بنسبة 3.9٪ في أغسطس/آب مقارنة بشهر يوليو/تموز، منهية بذلك اتجاه هبوطي استمر أربعة أشهر.
ومع ذلك، أظهر إنتاج السلع من قبل الصناعات الكبيرة انتعاشًا طفيفًا بنسبة 0.6٪ في أغسطس/آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في وقت كانت فيه عدد من الوحدات الصناعية مغلقة بينما خفضت وحدات أخرى الإنتاج في أعقاب الإجراءات الحكومية لتهدئة الاقتصاد المحموم.
أفاد مكتب الإحصاء الباكستاني (PBS) يوم الأربعاء: “ارتفع مؤشر LSMI (مؤشر التصنيع على نطاق واسع) بنسبة 0.6٪ في أغسطس/آب 2022 مقارنة بشهر أغسطس/آب 2021 وارتفع بنسبة 3.9٪ مقارنةً بشهر يوليو/تموز 2022”.
ومع ذلك، في الشهرين الأولين (يوليو/تموز – أغسطس/آب) من السنة المالية الحالية، انخفض إنتاج LSM بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي.
تم حساب مؤشر الكم للتصنيع الشهري (QIM) عند 114.8 لشهر أغسطس/آب 2022. وفي الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2022 ، استقر عند 112.6 ، وفقًا لـ PBS.
في الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2022، نما إنتاج الملابس الجاهزة بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج الحديد والصلب بنسبة 0.5٪. على العكس من ذلك، انخفض إنتاج المنتجات البترولية بنسبة 1.2٪ ، وتراجع إنتاج الأسمنت بنسبة 2٪ ، وتراجع إنتاج الأسمدة بنسبة 0.2٪.
قال الخبراء أن النمو السنوي البالغ 0.6٪ في إنتاج التصنيع على نطاق واسع في أغسطس/آب كان متماشياً مع التوقعات.
كان السوق يتوقع أن يحقق قطاع LSM نقطة التعادل أو الانكماش إلى حد ما أو النمو قليلاً في أغسطس/آب. وقال طاهر عباس رئيس قسم الأبحاث في شركة عارف حبيب المحدودة: “هذا (0.6٪) ليس نموًا ذا مغزى”.
جاء النمو الاسمي في أعقاب تأثير أساسي منخفض (إنتاج منخفض بشكل ملحوظ في نفس الشهر من العام الماضي).
وقال: “من المتوقع أن يظل إنتاج LSM منخفضًا بسبب التباطؤ الاقتصادي العام على مدى أربعة أشهر (سبتمبر/أيلول- ديسمبر/كانون الأول)”. “من المتوقع أن يحقق القطاع تحولًا ذا مغزى بعد ديسمبر/كانون الأول 2022.”
تمكنت الحكومة من تقييد فاتورة الاستيراد من خلال الضوابط الإدارية التي تهدف إلى منع الانخفاض السريع في احتياطيات النقد الأجنبي لبنك الدولة.
ونضبت الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأشهر العشرة الماضية بسبب مدفوعات الواردات الكبيرة وسداد الديون الخارجية. في الوقت الحاضر، يبلغ سعرها أقل من 8 مليارات دولار وتغطي أقل من ستة أسابيع من الواردات.
حددت الحكومة هدف النمو الاقتصادي عند 5٪ للسنة المالية 23 قبل أن تتسبب الفيضانات في دمار واسع النطاق. يتوقع البنك الدولي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نطاق 1.4-2.4٪.
قام بنك الدولة بمراجعة توقعاته للنمو نزولاً إلى 2٪ مقارنة بـ3-4٪ قبل الفيضانات.
