على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، امتنعت باكستان عن التصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء يدين المحاولات الروسية لضم أربع مناطق من أوكرانيا.
كانت هذه هي المرة الثانية خلال 7 أشهر التي تمتنع فيها باكستان عن التصويت ضد روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من جهودها للحفاظ على الحياد بشأن النزاع الروسي الأوكراني الجاري.
تبنت الأمم المتحدة القرار بأغلبية كبيرة، وحثت الدول على عدم الاعتراف بالمناطق الأربع لأوكرانيا، التي ادعت روسيا، بعد الاستفتاءات التي أجريت أواخر الشهر الماضي وطالبت موسكو بعكس مسارها بشأن “محاولة الضم غير القانونية”.
وكان التصويت في المنظمة العالمية التي تضم 193 عضوًا حصل على 143 صوتًا مقابل خمسة معارضة وامتناع 35 عضوًا عن التصويت. وامتنعت الهند، التي صوتت ضد الطلب الروسي بإجراء اقتراع سري على القرار في وقت سابق هذا الأسبوع، عن التصويت هذه المرة، محافظة على موقفها السابق بشأن الصراع.
وأشار القرار “الذي يدافع عن مبادئ” ميثاق الأمم المتحدة إلى أن مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريزهزيا “محتلة مؤقتًا من قبل روسيا نتيجة للعدوان، وانتهاكًا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها السياسي”.
وفي دفاعه عن قرار باكستان بالامتناع عن التصويت، أعرب مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة منير أكرم عن أسفه لأن رعاة القرار لم يقبلوا مقترحات لحل سلمي فوري للنزاع.
وقال أكرم: “تؤيد باكستان بالكامل دعوة القرار لاحترام مبدأ سيادة الدول وسلامة أراضيها – وهو مبدأ ينطبق أيضًا على أوكرانيا، كما ينطبق على الدول الأعضاء الأخرى. لا يمكن تمزيق الدول باستخدام القوة”.
وتابع: “هذه المبادئ يجب أن تُحترم باستمرار وعلى مستوى العالم”. “في حالة الاستفتاءات المذكورة في مشروع القرار، فإننا نعترف بالتاريخ المعقد لأوكرانيا وببنود اتفاقية مينسك”.
ومع ذلك، قال السفير أكرم إنه بموجب القانون الدولي، ينطبق الحق في تقرير المصير على الشعوب التي كانت تحت السيطرة الأجنبية أو الاستعمارية، وأولئك الذين لم يمارسوا بعد حق تقرير المصير، كما في حالة جامو وكشمير.
وأضاف السفير أكرم: “نتطلع إلى رؤية قلق وإدانة مماثلة بشأن محاولات الهند إضفاء الطابع الرسمي على الضم غير القانوني للأراضي المتنازع عليها دوليًا لجامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني [IIOJK] في انتهاك كامل للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير”.
