تم تقديم طلب تنحية رئيس الوزراء شهباز شريف بموجب المادة 62 (1) (و) “( 62(1)(f) )” أمام المحكمة العليا.
تم تقديم الالتماس من قبل أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية عندليب عباس وحسن نيازي من خلال المحامي أسعد منصور بات.
وجاء في الطلب أن رئيس الوزراء شهباز شريف التقى خلال زياراته للخارج بالمخالفين والمدانين المشتبه فيهم.
وأشار الطلب إلى أن إحدى محاكم المساءلة حكمت على رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز، نواز شريف بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 8 ملايين روبية.
وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز التقى حسين نواز وسليمان شهباز واسحاق دار خلال زياراته الخارجية كما نقل دار إلى باكستان على متن طائرته.
وجاء في الالتماس أن كل هذه الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء كانت مخالفة للدستور والقانون، مضيفًا أن رئيس الوزراء أساء استخدام صلاحياته.
طلبًا لاستبعاد رئيس الوزراء شهباز بموجب المادة 62 (1) (و)، طلب الالتماس من المحكمة العليا تقييد أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم وزير الداخلية ووزير الخارجية، من أداء واجباتهم إلى حين صدور قرار بشأن الالتماس.
