تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا للتعبير عن التضامن مع باكستان حكومةً وشعبًا في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة التي غمرت ثلث البلاد الشهر الماضي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية يوم السبت.
وجاء في بيان للوزارة أن القرار “الإجماعي” دعم أيضًا “تعزيز إسلام أباد للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والوقاية في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة”.
اقترحت باكستان القرار وشاركت في رعايته 151 دولة، تمثل أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، للتعبير عن التضامن مع ملايين الأشخاص في باكستان المتضررين من الفيضانات المدمرة الأخيرة.
أثناء تقديم القرار، أكد الممثل الدائم لباكستان السفير منير أكرم أن باكستان هي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للتأثر بالمناخ، على الرغم من انبعاثها أقل من 1 ٪ من الانبعاثات العالمية.
ووصف الخسائر الفادحة في الأرواح والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، قائلاً أن الأمة والحكومة الباكستانية بأكملها تصدتا بشكل بطولي لهذه الكارثة غير المسبوقة.
وأعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تضامنه مع الشعب الباكستاني وذكّرهم بأن “كارثة مناخية” ما زالت تتكشف في باكستان التي وصفها بـ “مأساة ملحمية”.
كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجمعية، مستذكر زيارته الأخيرة إلى باكستان ووصفًا بيانًا للكارثة وشجاعة الشعب.
مستشهداً بـ “الظلم المناخي”، قال غوتيريش أن باكستان تدفع “ثمناً باهظاً” لحالة طوارئ مناخية لم تفعل سوى القليل نسبياً من أجل خلقها.
كما أعربت الدول الأعضاء في بياناتها المؤيدة للقرار عن تضامنها مع باكستان حكومةً وشعباً، وذكرت مساهماتها في جهود الإغاثة والإنعاش في باكستان، والتزمت بمواصلة دعمها في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
وشكرت الجمعية المجتمع الدولي على مساعدته وإسهاماته في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل.
وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساعدة الكاملين لحكومة باكستان في جهودها للتخفيف من الآثار السلبية للفيضانات وتلبية احتياجات إعادة التأهيل والتعمير على المدى المتوسط والطويل.
