بعد ساعات من إصرار صندوق النقد الدولي (IMF) على التمسك بالتزامات السياسة التي تعهدت بها باكستان، قال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء أن البلاد لم تنتهك الاتفاقية مع الصندوق، قائلاً: “سيتم تعديل أي نقص في ضريبة البترول في الأشهر القادمة”.
ألقت الدكتورة عائشة غوس باشا وزيرة الدولة للمالية والإيرادات، كلمة أمام اللجنة الدائمة للشؤون المالية في مجلس الأمة.
ناقشت اللجنة القضية المشتعلة للتلاعب بالعملة من قبل بعض البنوك وما إذا كان بنك الدولة الباكستاني قد اتخذ أي إجراء لتصحيح المسار. ومع ذلك، لم يقدم أي من البنك المركزي ولا وزارة المالية ردًا مرضيًا بشأن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد البنوك.
وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن ممثلة الدولة لصندوق النقد الدولي إستر بيريز قولها إنه لم تحدث تغييرات في الشروط المتفق عليها بين باكستان والصندوق.
وقالت لرويترز: “الالتزامات السياسية التي تعهدت بها السلطات الباكستانية كجزء من المراجعتين السابعة والثامنة في إطار برنامج دعم صندوق النقد الدولي ما زالت سارية.”
وقالت أن مناقشات السياسة، بما في ذلك كيفية توجيه الدعم للمتضررين من الفيضانات مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ستبدأ في الأسابيع المقبلة بعد أن يصبح تقرير تقييم الأضرار متاحًا.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذه التصريحات ردا على سؤال عما إذا كان التخفيض الأخير في أسعار الوقود قد نوقش مع المقرض.
جاء بيان المقرض الدولي بعد أن خفض وزير المالية إسحاق دار أسعار جميع المنتجات البترولية للأسبوعين المقبلين بنحو خمسة في المائة – عكس سياسة رفع الأسعار شهريًا من خلال ضرائب إضافية لضمان تعزيز الإيرادات على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
خفض دار الضريبة إلى 32.42 روبية على البنزين لكنها زادت المعدل إلى 12.58 للتر على الديزل. بشكل تراكمي، كان يجب أن يكون المعدل على المنتجين 55 روبية لكل لتر مقابل المعدل الحالي البالغ 45 روبية لكل لتر.
وقالت وزيرة الدولة: “لم ننتهك الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي” ، وأضافت: “لا يزال لدينا متسع من الوقت حتى ديسمبر/كانون الأول لاسترداد أي نقص مقابل هدف ضريبة البترول”.
كشف نائب وزير المالية حميد يعقوب شيخ أن الحكومة جمعت 22 مليار روبية فقط على حساب ضريبة البترول خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب – وهو مبلغ يبدو أقل بكثير ويمكن أن يضر بالهدف السنوي البالغ 855 مليار روبية المحدد للسنة المالية الحالية.
يبدو أيضًا أن الحكومة تنتهك التزامها بزيادة تعريفة الطاقة بمقدار 91 بيسة لكل وحدة اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال نائب وزير المالية أن باكستان لا تزال ملتزمة ببرنامج صندوق النقد الدولي وأن وزير المالية سيتناول مسألة التخفيف في الصفقة مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة.
