إسلام أباد تدعو لإنهاء الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في جامو وكشمير
حثت باكستان المجتمع الدولي بشدة على دعوة الهند إلى إنهاء انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني، وإلغاء أعمالها غير القانونية والأحادية الجانب منذ 5 أغسطس/آب 2019، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بما في ذلك قادة كشميريين حقيقيين.
وفي حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “اسمحوا لي في البداية أن أشير إلى استمرار الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني”.
وقال أن إرهاب الدولة الوحشي من قبل قوات الاحتلال الهندية أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان كشميريين آخرين في مواجهات وهمية في منطقتي شوبيان وإسلام أباد.
“وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات القتل خارج نطاق القضاء منذ 5 آب / أغسطس 2019 إلى 670 حالة ومن 1 كانون الثاني / يناير 2022 إلى 150. واليوم تعد منطقة جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني أكثر مناطق العالم تسليحًا، والتي تحولت في الواقع إلى أكبر سجن في العالم – حيث لا يُسمح للأشخاص بالتحدث بحرية ؛ كما يُسجن ويُسكت قادة APHC والشباب والصحفيون والمجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان. وهذا وضع غير مقبول ومدان “.
وأكد المتحدث مجددًا أن الحل العادل والسلمي لنزاع جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورغبات الشعب الكشميري أمر لا غنى عنه لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وفي حديثه عن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، قال: “لقد رأينا تقرير منظمة العفو الدولية وأعتقد أنه يردد انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمكثفة في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند منذ الخامس من أغسطس / آب 2019”.
سبق للمنظمة أن وثقت هذه الانتهاكات الفاضحة في تقاريرها الثلاثة التي نُشرت في عدة سنوات، وقال أن القمع الهندي المتزايد وقمع الحقوق الأساسية في IIOJK تمت مراقبته على نطاق واسع والإبلاغ عنه وتوثيقه من قبل آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة ووسائل الإعلام العالمية.
حثت باكستان مرة أخرى الأمم المتحدة وآليتها الخاصة بحقوق الإنسان والدول الأعضاء على تقديم المشورة للهند لإلغاء الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها منذ 5 أغسطس/آب 2019، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الكشميري، وأضاف أنه يتيح الوصول إلى المنظمات المستقلة والامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
