ذكرت محطات إعلامية باكستانية محلية أن المحكمة العليا في إسلام آباد قررت اليوم الخميس توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تتضمن اتهامات بازدراء القضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبعاده عن السياسة في حال إدانته.
وكانت المحكمة قد أمهلته الأسبوع الماضي سبعة أيام للرد على تهمة إهانة المحكمة الموجهة له بعد انتقاده قاضية مسؤولة عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الاحتجاز لدى الشرطة وقوله إن المسؤول تعرض للتعذيب.
وذكرت أربع قنوات تلفزيونية محلية أن لائحة الاتهام ستُوجه لخان في غضون أسبوعين، وأن القرار صدر عن هيئة من خمسة أعضاء في المحكمة العليا بعدما أتاحت فرصًا لخان لمعاودة التفكير في رد سابق للمحكمة قال فيه إنه يأسف للتصريحات دون أن يقدم اعتذارًا صريحًا.
وقال خان -في رده الرسمي الذي قُدم للمحكمة قبيل جلسة الخميس- “ينتهز المدعى عليه الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه”.
وأضاف: “هذه الأقوال كانت غير مقصودة وليس المقصود منها أن تكون موجهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جدا”.
وكانت المحكمة قد رفضت الرد الأصلي الذي قدمه خان الأسبوع الماضي، لكن رده الأخير لم يتضمن أي اعتذار وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول “تفسيره”.
وجاء في البيان أن “المدعى عليه يطلب اتباع المبادئ الإسلامية بشأن.. التسامح في هذه الحالة”.
ورغم الإطاحة به في نيسان/أبريل الماضي في تصويت برلماني بحجب الثقة لازال خان يتمتع بتأييد واسع إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف كما حقق فوزا في انتخابات فرعية في الأقاليم.
