وافق رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الأربعاء ، من حيث المبدأ، على إلغاء هيئة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) رهنا بموافقة الصين – وهو قرار تقول الحكومة أنه سيساعد في التعجيل بتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.
جاء القرار بناء على ملخص مفاده أن وزارة التخطيط والتنمية تحركت قبل شهرين لإغلاق الهيئة التي ظلت مثيرة للجدل منذ إنشائها.
وقال وزير التخطيط والتنمية أحسن إقبال في معرض تأكيده على التنمية: “هذا من مصلحة الممر أن يتم حل السلطة لضمان التنفيذ السريع لمشاريعها”.
وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز أوعز بضرورة أخذ الصين بعين الاعتبار قبل المضي قدمًا في هذه الخطوة لضمان عدم ترك انطباع لدى الحليف الاستراتيجي بأن باكستان تتراجع عن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وأضاف الوزير أن قانون سلطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيلغى بمجرد موافقة السلطات الصينية.
وقالت مصادر أن الصين لم تتدخل في صنع القرار الداخلي الباكستاني بشأن آلية تنفيذ الممر.
وأضافوا أن اسمها في الماضي أسيء استخدامه لتحييد الناس، الذين لم يؤيدوا وجود سلطة يهيمن عليها الجيش.
يتماشى قرار إنهاء سلطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مع السياسة القديمة لـ PML-N التي لم تكن أبدًا لصالح إنشاء مجموعة موازية.
حتى حكومة PTI استغرقت أكثر من عامين لتأسيس السلطة. ومع ذلك، فقد ظلت نائمة إلى حد كبير لأن التدبير السياسي الأخير أيضًا لم يكن لصالح امتلاك السلطة.
وقال إقبال أن سلطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أصبحت عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع بسبب انهيار سلسلة صنع القرار.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية ستلعب الآن دور الميسر، وأن تنفيذ مشاريع الممر سيكون في أيدي الوزارات المختصة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعيد الترتيب المؤسسي القديم الذي ساعد على التنفيذ السريع لمشاريع الممر الاقتصادي بين عامي 2014 و 2018. وقال أيضًا أنه سيتم إحياء أمانة الممر في وزارة التخطيط والتنمية.
