رفعت الحكومة الفيدرالية يوم الخميس الحظر المفروض على استيراد السلع باستثناء السيارات المجمعة بالكامل والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، بينما سمحت أيضًا باستيراد 200 ألف طن متري من القمح بسعر 407.5 دولارات للطن.
كما سمحت لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة لمجلس الوزراء (ECC)والتي اتخذت قرار رفع الحظر على الإستيراد لوزارة الخارجية بالتعامل مع شركة صينية لتعويض موظفيها الذين لقوا حتفهم في هجوم حافلة داسو بعد أن رفضت الحكومة الصينية قبول التعويض المقترح البالغ 11.6 مليون دولار.
ذكرت وزارة المالية في نشرة رسمية أن وزارة الموارد المائية قدمت ملخصًا عن حزمة التعويضات للضحايا الصينيين في مشروع داسو للطاقة الكهرومائية. وجاء في النشرة: “قررت ECC أن مبلغ التعويض وحزمة النوايا الحسنة سيظل كما هو وفقًا للقرار السابق المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2022 (11.6 مليون دولار) والموافقة على صرف التعويض مباشرة إلى M / s China Gezhouba Group شركة الهندسة الدولية المحدودة (CGGC) من خلال وزارة الخارجية”.
في وقت سابق، وافقت اللجنة على دفع المبلغ للحكومة الصينية من خلال السفارة الباكستانية في بكين. وكانت باكستان قد حولت الأموال إلى سفارتها لكن الحكومة الصينية رفضت قبولها على أساس أن الدفع يجب أن يتم مباشرة إلى الشركة التي تعمل في مشروع الطاقة الكهرومائية في داسو.
الآن، تقرر أن تتعامل وزارة الخارجية من خلال سفارة باكستان في بكين مع CGGC وأن تدفع مبلغ التعويض البالغ 11.6 مليون دولار إلى الشركة ماشرة. وقررت باكستان سداد المبلغ على الرغم من عدم وجود التزام قانوني على الحكومة.
مشروع داسو للطاقة الكهرومائية ممول من البنك الدولي ولا يقع في نطاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC). تقوم شركة CGGC ببناء مشروع Dasu للطاقة الكهرومائية البالغ 4320 ميجاوات بتمويل من البنك الدولي. يذكر أنه قتل في نفس الهجوم أربعة باكستانيين.
