مرة أخرى، تتدخل المحكمة العليا الباكستانية لحسم الصراع بين الأحزاب السياسية؛ فبعد أن قررت في أبريل/نيسان الماضي الإطاحة بحكومة حزب حركة الإنصاف وزعيمه عمران خان، جاءت لتضع حدًا لصراع إقليم البنجاب لصالح تحالف عمران خان وحزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح قائد أعظم”.
وفصلت المحكمة في المعركة السياسية التي شهدها إقليم البنجاب على مدار أسبوعين، وكان أحد نتائجها فوز حمزة شهباز شريف برئاسة الحكومة على حساب مرشح عمران خان من حزب “الرابطة الإسلامية – جناح قائد أعظم”، برويز إلهي.
وأعلنت المحكمة العليا خلال حكمها في القضية، أن جميع التعيينات التي أجراها حمزة شهباز شريف “غير قانونية”، وطلبت من أعضاء حكومته إخلاء مكاتبهم، كما أمرت بإعفاء جميع المستشارين والمساعدين الذين عيّنهم من مهامهم.
ومن المقرر أن يؤدي برويز إلهي القسم كرئيس لحكومة البنجاب أمام حاكم الإقليم. وقررت المحكمة أنه في حالة عدم أداء الحاكم القسم، فيمكن لرئيس البلاد عارف علوي القيام بذلك بدلًا منه. ووفقًا لوسائل الإعلام الباكستانية فإن القسم سيتم أمام الرئيس علوي بعد ساعات من حكم المحكمة.
وتكشّفت فصول الصراع مع فوز حزب الإنصاف في انتخابات حكومة إقليم البنجاب لشغل 20 مقعدًا، وهو ما أعطى الفرصة للحزب وحلفائه للإطاحة بحمزة شهباز شريف من رئاسة الحكومة. لكن نائب رئيس البرلمان المنتمي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) ألغى 10 أصوات من حزب “الرابطة – جناح قائد أعظم”.
وتلقى حزب الإنصاف ضربة من حليفه “حزب الرابطة – جناح قائد أعظم”، الذي أوعز زعيمه “شجاعت حسين تشودري” لأعضائه في البرلمان بالامتناع عن التصويت، وهو ما تسبب بإلغاء 10 أصوات من الحزب، وتسبب تلقائيًا بالخسارة.
وجاء إلغاء الأصوات العشرة للنواب من حزب “الرابطة – جناح قائد أعظم”، بسبب ما يسمى “الانشقاق” عن سياسات الحزب وذلك وفقًا للمادة “63 أ” من الدستور الباكستاني.
في حين طالبت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، المحكمةَ العليا بتشكيل لجنة تضم عددًا أكبر من القضاة للنظر في القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، ما دفع الائتلاف الحكومي لمقاطعة جلساتها.
