تسعى إسلام أباد إلى تحقيق التوازن بين أسعار الكهرباء في باكستان وإجراءات الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، في ظل أعلى موجة من التضخم تضرب البلاد منذ 12 عامًا.
وأعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء 26 يوليو/تموز، رفع أسعار الكهرباء، بهدف مواكبة ارتفاع تكاليف عملية توليد الطاقة، في ظل أزمة ارتفاع درجة الحرارة التي زادت من الطلب على الكهرباء في البلاد، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وجاء ارتفاع أسعار الكهرباء في باكستان مع معدل تضخم بلغ 21.3% في شهر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى مواجهة الدولة عجزًا في احتياطي النقد الأجنبي، دفع عملتها إلى الهبوط بسرعة كبيرة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
برّر وزير الطاقة، خرام داستاغير، ارتفاع أسعار الكهرباء في باكستان بأنه أمر ضروري لتتمكن البلاد من مواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، إذ تكافح إسلام أباد لشراء الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء، وسط موجة حر شديدة.
وأوضح الوزير الباكستاني، في تصريحات للصحفيين بعد إعلان الزيادات الجديدة، أن الحكومة وافقت على رفع تعرفة الكهرباء، إلّا أن هذه الزيادات لن تؤثّر لدى الفقراء، كونها لا تنطبق عليهم.
وبلغت واردات باكستان من زيت الوقود أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، في شهر يونيو/حزيران الماضي، في توقيت تبحث فيه البلاد عن زيادة مشترياتها من الغاز المسال، لمواجهة الطلب المرتفع على الكهرباء في الوقت الحالي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتؤثّر واردات الغاز وزيت الوقود في الاقتصاد الباكستاني، الذي يكافح للحصول على المزيد من النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي النقدي الذي هبط إلى 9.3 مليار دولار، وهو ما لا يكفي 45 يومًا من الواردات، في وقت فقدت فيه الروبية الباكستانية 20% من قيمتها خلال عام 2022.
