باكستان لن تلغي عقوبة الإعدام كي تضمن تمديد اتفاق تجاري تفضيلي مع الاتحاد الأوروبي

ذكر مسؤولون اليوم الإثنين، أن باكستان لن تلغي عقوبة الإعدام، كي تضمن تمديد اتفاق تجاري تفضيلي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ثلاثة مسؤولين باكستانيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي قال أنه يتعين على إسلام أباد التصديق على معاهدة عالمية تمنع عقوبة الإعدام لتوسيع نظام الأفضليات المعمم بلس (جي إس بي +).

وحصلت باكستان على برنامج التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي، بتنازلات تشمل رسومًا جمركية وغير جمركية، في 2014، بحسب ما قاله مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنه غير مخول لهم التحدث للإعلام.

وبحسب مكتب الإحصاء الباكستاني، زادت صادرات البلاد للاتحاد الأوروبي إلى 6,6 مليار يورو (9,6 مليار دولار) في 2021، من 3,31 مليار يورو.

وينقضي الاتفاق بحلول نهاية العام. ووصل وفد أوروبي إلى باكستان الشهر الماضي لمناقشة تمديده حتى 2033.

وقال أحد المسؤولين: “إلغاء عقوبة الإعدام كان أحد المطالب. ولم نتعهد بأي شيء لأنه سوف يكون هناك رد فعل سياسي واسع”.

ومن شأن إلغاء أي عقوبة منصوص عليها في القرآن –بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الجرائم مثل القتل – أن يؤدي إلى اضطراب سياسي في المجتمع الإسلامي المحافظ بباكستان.

غير أن إسلام أباد تعهدت بتعليق تنفيذ عمليات الإعدام مثلما فعلت في الفترة بين عامي 2008 و2014. وتم إلغاء التعليق بعدما قتل مسلحو طالبان 136 طفلًا في مدرسة بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن وجود حوالي ثمانية آلاف مدان في السجون الباكستانية بانتظار مصيرهم، بعضهم هناك منذ عقود.